العبرة في نسبة المقترعين لا في عدد المسجلين .

مددت الحكومة فترة التسجيل للانتخابات اسبوعين بعد انقضاء المهلة القانونية وهي شهر كامل.

وبررت القرار بالإقبال الكبير على مراكز التسجيل من طرف المواطنين. الارقام المعلنة تفيد عكس ذلك فمن بين 700 الف ناخب مستهدف لم يسجل اكثر من 130 الفا في جداول الناخبين.

عزوف المواطنين يعود لأسباب سياسية بالدرجة الاولى, لكن التشدد في تطبيق التعليمات حد من الاقبال, فقد التزمت دائرة الاحوال المدنية بتطبيق نصوص القانون بحذافيرها رغم انعكاس ذلك على اعداد المسجلين, الا انه يلقى ترحيبا من الأطراف كافة.

ان جذب المزيد من الناخبين - بعد التمديد - على اهميته ينبغي ان لا يحكم سلوك الحكومة الانتخابي لأن العبرة في نسبة المقترعين لا في عدد المسجلين, اذ يمكن للحكومة ان تمدد فترة التسجيل وتجذب بسهولة آلاف الناخبين الجدد لكن ليس بمقدورها مهما فعلت ان تقنعهم بالتوجه الى الصناديق في يوم الاقتراع. وليس سرا القول انه كلما زاد عدد المسجلين اصبح من الصعب تسجيل نسبة مشاركة مرتفعة في الانتخابات خاصة وان حالة من عدم الاكتراث تجاه الانتخابات تسيطر على اغلبية المواطنين الذين شاركوا من قبل في الانتخابات.

ان التسجيل للانتخابات او المشاركة فيها لم تتحولا بعد الى فعل سياسي ولم تترجما الى تقدم في عملية الاصلاح السياسي, فهي ما زالت خطوات معزولة عن السياق العام ومجرد "اجراءات" فنية لا تولد وعيا ديمقراطيا ولا تؤسس لحياة برلمانية مستقرة ذلك اننا ما زلنا نتعامل بالقطعة مع عملية الاصلاح السياسي ونفصل بشكل تعسفي بين القوانين الناظمة للعملية من جهة وبينها وبين السلوك السياسي العام من جهة اخرى.

ولهذا لا يدرك السواد الأعظم من الناخبين المعنى السياسي للمشاركة في الانتخابات فهي بالنسبة لهم مجرد عملية تمليها صلات القربى او المصلحة او السعي وراء خدمة. وقلما تجد ناخبا يثق بان صوته هو مساهمة في التغيير والاصلاح, لأن التجارب السابقة لم تحقق شيئا من هذه الشعارات.

مهما بلغ عدد المسجلين في جداول الناخبين وايا كانت نسبة المقترعين فإنها في حالتنا السياسية وقانون الانتخاب الحالي تظل ارقاما صماء بلا معنى او نتيجة ما دامت عاجزة عن احداث اي فرق في الحياة السياسية والحزبية او تحقيق اي تقدم في اسلوب ممارسة الحكم.