يحمل المواطن الأردني سامر البرق الذي سلمته الحكومة الأردنية لإسرائيل الرقم الوطني 9741049016 ع، مما يطرح تساؤلا حول مصداقية نبيل الشريف الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي تخبط في تصريحاته على مدار يومين.

ففي اليوم الأول بعد حادثة تسليم المواطن البرق قال الشريف: إن الحكومة سلمته إلى السلطة الفلسطينية تطبيقا لقرار فك الارتباط بغية تجديد تصريحه، على الرغم من أن البرق يحمل الرقم الوطني الاردني المذكور أعلاه، ثم عاد الشريف في اليوم الذي يليه وخلال مؤتمره الصحفي ليقول إن المواطن عبر إلى الضفة الغربية عبر جسر الملك حسين".

كلنا نعلم أن وظيفة الناطق باسم أي حكومة في العالم هي الدفاع عنها وتجميل صورتها أمام الإعلام، لكن المستغرب هو طبيعة الشخصيات التي تتصدى لهذه المهمة، فالدكتور نبيل الشريف على سبيل المثال من أعمدة الصحافة الأردنية الذين عرف عنهم نزاهتهم، فمن الغريب أن يضع الشريف كل هذا الإرث الإعلامي الذي ورثه عن آبائه في مهب الريح مقابل الاحتفاظ بوظيفة ناطق باسم الحكومة والمدافع عنها.

نستذكر هنا تصريحات الشريف المتضاربة حول هوية أبو دجانة الخراساني الذي فجر نفسه في خوست حيث نفى حينها الشريف أن يكون الخراساني أردنيا وانه تعامل مع الأجهزة الأمنية الأردنية ليتكشف فيما بعد عكس ذلك.

الشريف انتقل من خندق الدفاع عن المواطن - بعد أن هجر الصحافة – لخندق الحكومة، ماذا سيقول الشريف لوالد المواطن البرق الذي أكد في اتصال هاتفي مع راديو البلد أن ابنه في سجن عوفر الإسرائيلي، وكيف سيفسر له قيام الحكومة بتسليم أحد مواطنيها للعدو الصهيوني!!.

رواية الشريف حول تسليم المواطن الأردني للسلطة الفلسطينية يدحضها الواقع، فلا حدود مباشرة تربط الأردن بالسلطة الفلسطينية ولا توجد وسيلة إلا بالمرور بالنقاط الحدودية الإسرائيلية مما يفسر وجوده الآن في سجن عوفر الإسرائيلي.

ما قامت به الحكومة مخالف للدستور والقانون الأردني إذ لا يجوز تسليم مواطن أردني لدولة عدوة لا يربطنا بها اتفاقية تسليم للمطلوبين، كما أن إجراءات التسليم تمت في الظلام دون اطلاع المحاكم الأردنية أو إصدارها قرارا بالتسليم، حريّ بالحكومة ومن على رأسها أن تستقيل وأن تتوقف عن تقديم الخدمات لعدو ما انفك يهاجم الأردن ومصالحه كما في برنامج المملكة النووي السلمي أخيراً.