لا يتحرج عضو في الهيئة المستقلة للانتخاب من الحديث عن مرارة انخفاض اعداد الحاصلين على البطاقة الانتخابية , ولا يخفي الرجل ضرورة التمديد للتسجيل لمدة اسبوعين على الاكثر للسماح بتسجيل اكبر عدد ممكن من الناخبين , مستندا الى ارتفاع التعداد اليومي للتسجيل بعد انقضاء الشهر الفضيل , مما يعزز قرار التمديد رغم ثقل القرار وضغطه على عصب الوقت المحدد بقبل نهاية العام الحالي لإجراء الانتخابات.

تمديد التسجيل لفترة لا تتجاوز الاسبوعين يعني ترحيل الانتخابات الى 20 كانون الاول القادم على ادنى تقدير , حسب تراتبية الاجراءات ومواقيت عرض الجداول والاعتراض وفتح باب الترشيح وفترة الدعاية العلنية , وهذا يعني دخولنا اربعينية الشتاء واحتمالية ان يمنع الطقس البارد مشاركة كثيرين.

بالمقابل يحتاج قرار التسجيل الى سند رسمي ودعم لوجستي , اوله تحديد موعد للانتخابات وحل مجلس النواب الحالي , الذي بدأ بالعمل في دورة استثنائية هي الاخيرة من عمره , وسيستغلها المجلس الحالي كما تشير الدلائل الاولية لتمرير امتيازات نيابية وإقرار تشريعات شعبوية من جانب وانتقامية من جانب اخر , مما يراكم من الاحباط الشعبي والسياسي , فهو سيتعامل في هذه الدورة مع قوانين تمس كل بيت اردني وتحتاج الى قرارات وطنية تراعي مصالح جميع الفئات , فـ”المالكين والمستأجرين” قرار حيوي وله انعكاساته على الوضعين الاجتماعي والاقتصادي وكذلك قانون الضريبة.

حل مجلس النواب الحالي يعني رفع نسبة المسجلين , بعد ان اثبتت الدلالة الرقمية ان النواب الحاليين ممسكون عن تسجيل ناخبيهم , فكل نائب حسب احصائية سابقة يقوم بتسجيل اكثر من سبعة الاف ناخب , مما يعني ان قرابة المليون ناخب ينتظرون الايعاز او التحفيز , ولعبة النواب في الامتناع عن التسجيل تعني انهم يريدون شراء عمر مجلسهم الحالي , رغم انهم لا يقدّمون الاداء اللازم لدعم هذا التوجه , فهم يمارسون كل يوم اعمالا من شأنها التسريع برحيلهم لا العكس.

كذلك بقاء المجلس الحالي وعدم تحديد موعد الانتخابات القادمة دفع بالكثيرين الى التريث والتراخي عن التسجيل , فشارعنا الاردني يتعامل مع اللحظة الاخيرة , ولعل ازدحام الاسواق ليلة العيد يعطينا انطباعا عن سلوكيات الشارع الشعبي الذي يفضّل اللحظة الاخيرة للقيام بالاعمال المطلوبة منه.

الانتخابات القادمة هي علامة فارقة وليست فاصلة عشرية في تاريخ الاردن السياسي , وقد بدأ الشارع الشعبي يدرك ضرورة المشاركة ويسند ذلك حراك سياسي من عقلاء يقولون ان اسوأ مشاركة اكثر نفعا من اجدى مقاطعة , لان المقاطعة سلوك تعطيلي , وغير منتجة على الاطلاق خاصة اذا ترافقت المقاطعة مع اجندات اقليمية وحزبية , فرهان تيار المقاطعة على الاقليم ازعج قوى الشارع الشعبي وكشف عن منسوب مرتفع من الشوفينية الحزبية والتعاطي مع الظرف الوطني بحسابات الاقليم , وهذه اعادت الحالة الوطنية الى مختبر فاعل يدعو الى نصر اللحظة الوطنية رغم الملاحظات على القانون الانتخابي.

انقاذ الانتخابات ليست مهمة حكومة او جهة سياسية بل هي مهمة وطنية بامتياز , وعلى الدولة بكل اركانها ان تدفع بالعجلة الوطنية نحو انتاج انتخابات تعيد الهيبة للمجلس النيابي وتعيد تشكيل الحكومات على اسس سياسية شعبية , وهذا يتأتى بحل المجلس وتحديد موعد الانتخابات , وتسهيل عملية تسجيل الناخبين , ورفع درجة الحس المحلي بضرورة اجراء الانتخابات وانتاج مجلس نواب خالٍ من الدرن والاوجاع.

رفع مستوى المشاركة الشعبية في الانتخابات ليس مطلبا بل هدف يجب ان يسعى الجميع اليه , وما تقوله الحالة الاردنية واللحظة الوطنية ان الحل بالحل , اي ان الحل لرفع نسبة التسجيل بحل مجلس النواب وتحديد موعد الانتخابات القادمة.

الدستور