يتم توقيف عدد من النواب في السجون،على خلفية المال السياسي،ثم اطلاق سراحهم بكفالات،وسابقا،تم توقيف مرشحين،وبعضهم من النواب السابقين،والمال السياسي مدان في كل الحالات دون ادنى نقاش.

غير ان ملاحقة النواب بتهمة المال السياسي،غير كافية،لان هناك عشرات القضايا المنظورة في المحاكم بشأن بعض النواب،وبعضها على قضايا بسيطة جدا،وبعضها معقد وكبير،والمحصلة ان النظرة الى النواب سلبية،وباتت قائمة على الشكوك.

جميع النواب الذين تم توقيفهم مؤخرا،او وهم مرشحون نفوا تهمة المال السياسي،والمعلومات تقول ان هناك عددا كبيرا من النواب استعمل المال السياسي خلال حملاته،ولم يتم الحديث عنهم بأي شكل،اما لعدم وجود ادلة،واما لان العاصفة تجاوزتهم بشكل او آخر.

المال السياسي ليس بالضرورة ان يكون رشوة ثمنا للصوت الانتخابي،اذ ان هناك اشكالا متعددة لهذا المال من المساعدة في التعليم والعلاج والعمل،مرورا بكل القضايا الاخرى،وهنا تثور التساؤلات حول الكيفية التي يتم الاعتقاد فيها ان هناك مالا سياسيا،ما دمنا نتحدث احيانا عن اليد البيضاء والكريمة لهذا النائب او ذاك،وهذه اليد قد تصير ذات لحظة يدا راشية بحكم القانون.

هناك تحسس هائل في الاردن من المال السياسي واشكال الفساد المختلفة،وهذا الفساد هو الافة التي نخرت العلاقة بين الدولة والناس،ولو كانت هناك جدية منذ زمن،لما تضررت الثقة بين مكونات المؤسسة بسبب ما يتداوله الناس عن الفساد وقضايا المال السياسي.

كيف يمكن ان يثق الناس من حيث المبدأ بأي مرشح او نائب يستعمل ماله او سلطته في شراء طبقة ناخبين،قبيل الانتخابات او بعد الفوز،وماهو الحد الفاصل بين العمل الخيري،وشراء الذمم،خصوصا،اننا في حالات معينة قد نشهد خلطا بين النمطين؟!.

لا يمكن الحسم حول قضايا المال السياسي الا بحكم قضائي،حتى لا نكون اسارى للانطباعات،وهذه الانطباعات كثيرا ما ظلمت البعض،ومنحت حصانة للبعض الاخر،وعلى هذا لا بد من اجراءات فاعلة ومزيد من الشفافية في هذا الصدد.

ثم السؤال:ماهي الضمانات التي نفترضها احيانا بشأن الوشايات الكاذبة التي قد يتقدم بها شخص او اكثر ضد مرشح او نائب،بوحي من منافس آخر او خصم في تلك المنطقة،وهذا السؤال مهم للغاية لانه قد يشرح التباسات كثيرة؟!.

في كل الحالات باتت العطلة البرلمانية مثارا لقلق النواب،لان لا حصانة لهم فيها،ولأنها قد تأتي احيانا بمفآجات لا تحمد عقباها ولا يتوقعها البعض،وهذا يقول ان الحبل قد يكون على الجرار بشأن قضايا اخرى،يتم تجهيزها لآخرين،او كامنة تحت النار وقد تخرج في اي موعد حالي او لاحق.

الأغلب اننا سنشهد سكينة نيابية مفاجئة،امام هذه التقلبات والتطورات المستجدة.

الدستور