منذ صباح الأمس بدأت الدعاية الإنتخابية للمرشحين لعضوية مجلس النواب ، وكما هو متوقع تم منذ اليوم الأول مخالفة البند 18 - ج من قانون الانتخاب والذي ينظم عملية الدعاية الانتخابية وشعارات المرشحين. القانون ينص على "حظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات" ، ومن المتوقع أن يتم أيضا مخالفة العديد من البنود في القانون في الأيام القادمة من قبل المرشحين وأنصارهم.

من الغريب كيف يتصدى مرشحون للانتخابات النيابية وهم يطالبون بالإصلاح والتشريع واحترام القانون بينما لا يحترم الكثير منهم الذوق العام والتشريعات التي تنظم الدعاية الإنتخابية. في إحدى المحافظات قام أنصار مرشح بإغلاق طريق دولي لمدة ساعتين على الأقل مسببين تعطلا هائلا للمصالح العامة والخاصة ، فهل يمكن لمرشح كهذا أن يكون مؤتمنا على التشريع وحماية القانون؟ في صباح الأمس وجدنا إعلانات لمرشحين على الاشجار وهي للأسف غير محظورة قانونيا ولكن يجب احترامها بالذوق العام ، وآخرين وضعوا صورهم على مواقع لإعلانات خاصة وأحدهم وضع يافطة انتخابية غطت دعاية لأحد البنوك ولكن بقي منها الجزء الأسفل فجاءت الصورة العامة" أنتخبوا المرشح فلان الفلاني من أجل قروض ميسرة للسكن مع إمكانية دعم شراء العفش" ، فهل يستطيع الإيفاء بهذا الوعد الإنتخابي؟

من المتوقع أيضا أن تتحول بعض المقار الإنتخابية إلى مكاره صحية وربما مكاب للنفايات بدون اي نظام لجمعها وإدارتها ، وربما تتحول إلى مصادر إزعاج مطلق لمدة شهر لكافة السكان المجاورين ليلا ونهارا وكذلك الأزمات المرورية وإصطفاف السيارات بطرق تغلق الكراجات ومواقف السيارات الخاصة وغيرها من الممارسات التي تحدث دائما مع كل دورة انتخابية ولا نستطيع أن نواجهها.

أن المرشح الذي يسمح بكل هذه التجاوزات على القانون والذوق العام يجب الا يمنح الفرصة لدخول مجلس النواب لأنه يكون غير مؤتمن على المصالح العامة ومن الواجب على الناخب المحايد على الأقل - غير المرتبط عشائريا بالمرشح - أن يعتبر الالتزام بالذوق العام واحدا من أهم المعايير للانتخاب لأنه لا فائدة ترتجى من مرشح يرفع شعارات وطنية وقومية نموذجية ولكنه لا يهتم بتنظيف المخلفات التي تتركها حفلات الطعام التي يقدمها في مقره الإنتخابي،

كما توجد مؤسسات مدنية تقوم برصد ومتابعة الممارسات الإنتخابية من أبعاد سياسية وقانونية نتمنى وجود هيئات أو حتى مجموعات من المواطنين والسكان تقوم بمتابعة كل انتهاكات الذوق العام من قبل بعض المرشحين وإيصال الشكاوى لرئاسة الوزراء أو وزارة الداخلية وعدم السكوت على اية تجاوزات تنال من حرية المواطنين وحقوقهم في ممتلكاتهم الخاصة أو النظافة العامة.

أعاننا الله على شهر الدعاية الإنتخابية هذه وسدد خطانا وألهمنا الصبر والسلوان وطولة البال.