استطاعت الحكومة وأجهزتها الأمنية خلق حالة من العداء لكل من ينادي بالإصلاح من خلال تصويرهم على أنهم " خونه " للوطن و دخلاء على هذ البلد.

اذ استغلت الحكومة اعتصام حركة الـ24 من آذار أمام دوار الداخلية لتجييش الشارع الأردني و إظهار من يطالب بالإصلاح في الأردن بأنهم خطر على العرش الملكي، وكان ذلك جليا بالمسيرات التي سمحت لها الحكومة بالخروج إلى الشارع ،إذ حمل المشاركون صور الملك عبد الله الثاني وهتفوا ضد تغيير النظام كما لو أن احد دعا إلى ذلك!!

مطالب شباب 24 آذار كما جميع الحراك السابق كانت واضحة ولم تحمل اي مطلب لتغيير النظام بل أكدت ان العرش الهاشمي دعامة استقرار مهمة في الاردن، نستغرب من زج اسم الملك وصورته وتصوير الحراك الشعبي على انه منقسم بين مؤيد ومعارض للعرش.

"برلمان يمثل الشعب"، و "حكومة وطنية منتخبة"، و"إصلاحات دستورية حقيقة"، هذا ما طالب به شباب حركة الـ24 من آذار، فهل هذا الأمر يختلف عليه احد في الأردن؟؟؟ بل ان الملك عبد الله نفسه يتفق مع هذه المطالب وطالما أمر بمحاربة المفسدين و تجفيف منابع الفساد وان يكون مجلس النواب والحكومة في خدمة المواطن.

من المعيب حشو العقول بأفكار مسمومة و خلق اصطفافات على أسس إقليمية، كثير هي التهم التي ألصقت بحركة 24 آذار وصنف المشاركون على أساس إقليمية " مواطن من اصل فلسطيني يردون زعزعة أركان الحكم"!! و " مواطنون خون يحملون أجندات للحركة الإسلامية" !! فهل زياد الخوالدة وفراس محادين والعشرات غيرهم من أصول فلسطينية!! وهل نهاد زهير (يساري ) وعلاء فزاع ( حركة جايين) من الحركة الإسلامية!!!.

لقد وقع المواطن الأردني البسيط ضحية للعبة قذرة أخرجتها الحكومة وأجهزتها الأمنية وصورت فيها الحراك المطالب بالإصلاح بأنه حراك معادٍ للأردن مستغلة جهل بعض المواطنين في معرفتهم لأهم مطالب الحركات الاحتجاجية، وكان ذلك جليا يوم الجمعة ،اذ لم يكن ما أطلق عليهم "الموالون" على دراية بمطالب حركة 24 اذار سوى ما حشي برأسهم بأنهم " ضد الملك"!!.

غدا ستخرج مقابل كل مسيرة تطالب بإصلاحات مسيرة أخرى مناهضة لها تستخدم العنف ضد الأولى بحجة الدفاع عن العرش، وهذا ما بدا عليه الحال في قصر العدل والجامعة الأردنية عندما وقعت اشتباكات بالايدي بين مؤيد ومعارض