يواجه المشرعون الأردنيون معضلة شائكة يجب أن يتم التفكير الجدي بحلها وبأسرع وقت.

فقانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008 يحظر التدخين في الأماكن العامة ووسائل النقل، ومنذ عام 2010 زادت الغرامات والجزاءات ضد القائمين على الأماكن العامة والتي أصبحت باهظة وقد تصل إلى 3000 دينار أو السجن في حالة التكرار.

 كما شدّد التعديل القانوني العقوبات أيضاً على المدخنين الذين سيدفعون غرامة تتراوح بين 15 و25 دينارا  بالإضافة إلى الحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر للمدخنين في الأماكن العامة.

الأمر يزداد تعقيدا إذا ما أخذنا المشكلة القانونية والأخلاقية، فبعد الانتخابات يقوم كل نائب منتخب بحلف اليمين والذي يشمل احترام وحماية الدستور والقانون.

والمشكلة باختصار تتمثل بأن الدستور الأردني لا يضع حلا لمشكلة مخالفة المشرعين والمسؤولين عن مجلس الأمة في حال مخالفتهم لقوانين قاموا هم أنفسهم بتشريعها.

فرئيس البرلمان مدخن وقد قام أحد المصورين بالتقاط صورته فور خروج جلالة الملك من تحت القبة بإشعال سيجارة أثناء قيامه بإدارة جلسة المجلس.

والأمر نفسه ينطبق على آخرين في المجلس، فغالبية مكتب مجلس البرلمان مدخنين، وغالبية المشرعين مخلصين لنفس العادة السيئة، وبما أن المسؤولين عن النظافة لا يقبلون بأن يقوم النواب بتوسيخ أرض المجلس فقد تم توفير "مكتات" لكل نائب.

أحد الزملاء المصورين التقط عددا كبيرا من النواب وهم يدخنون خلال انعقاد جلسة مجلس الأمة والأسوأ أن  إحدى اللقطات المنشورة على موقع عمان نت تظهر أحد النواب وهو يدخن وعلبة السجائر على المقعد وقربها "المكتة" ونسخة عن الدستور الأردني.!!

المشكلة ازدادت تعقيدا مؤخرا بعد أن تبين أن النواب الحائزين على حصانة خاصة تحت القبة، مسلحون ولا يستطيع أحد نزع السيجارة منهم دون مخاطرة جسيمة.

تقوم العديد من الجمعيات والنشطاء بحملات في المتاجر والمطاعم وتضغط على وزارة الصحة لزيادة التفتيش على الأماكن العامة لحماية غير المدخنين من الآثار السلبية للدخان المفروض عليهم في الأماكن المغلقة، ولكن تلك المجموعات تقف مكتوفة الأيدي وهي غير قادرة على عمل أي شي ضد المشرع أو رئيس المجلس الذين يخالفون قوانين قاموا هم أنفسهم بسنها.

المشكلة تعدت الجانب الصحي أو حتى الأخلاقي، ولكنها أصبحت مشكلة سيادة القانون.

 أحد المعلقين على خبر نشر على موقع "سي ان ان" بالعربي حول المشادة الأخيرة في البرلمان علق قائلا بأنه شاهد أحد النواب يدخن تحت القبة وتساءل كيف يمكن احترام أي قانون وسيادة القانون إن كان المشرعون أنفسهم يخالفوا قانون صحة هام مثل قانون منع التدخين في الأماكن العامة.

وفي ظل هذه المعضلة لا يوجد سوى أحد حلين لا ثالث لهما، فإما أن يلتزم المشرعون باحترام الدستور والقوانين التي حلفوا على احترامها، أو أن يتم سن تعديل لقانون الصحة رقم 47 لعام 2007 يستثني مجلس الأمة من تطبيقه، وبذلك تكون عدالة وسيادة للقانون حتى ولو كان ذلك على حساب تراجع الأردن عن تشريعها الخاص بمنع التدخين في الأماكن العامة.

*الكاتب مدير عام راديو البلد وموقع عمان نت