لحظة بلحظة، تابع الفريق السياسي والوزاري المرافق للملك عبدالله الثاني في واشنطن جلسة التصويت على الثقة بحكومة د. عبدالله النسور؛ وكذلك فعل الوفد الإعلامي الذي تسنت له متابعة المناقشات على شاشة التلفزيون الأردني من غرفه في فندق "رتس كارلتون".

بعد أن اجتازت الحكومة امتحان الثقة بصعوبة، ساد انطباع لدى الوفد المرافق بأنها نتيجة واقعية، وكافية أيضا.

وقد وصف أحد كبار المسؤولين في الديوان الملكي ما جرى بأنه خطوة على طريق الوصول إلى الهدف المتمثل في ترسيخ تجربة الحكومات البرلمانية في الأردن.

الملك الذي أُبلغ بنتيجة التصويت قبل دقائق من اجتماع صباحي في فندق "الفورسيزنز" مع ممثلي منظمات اليهود الأميركيين في واشنطن، اتصل بالنسور مهنئا.

وقال مقربون منه إنه بدا مرتاحا للنتيجة، وهو يأمل بأن تكرس نتيجة التصويت قيام تكتل أغلبية داعم للحكومة، وقطب مقابل لمعارضة برلمانية برامجية، تدفع بعملية الإصلاح السياسي خطوة إلى الأمام.

وزير الخارجية ناصر جودة، وهو الوزير الوحيد من حكومة النسور الذي يرافق الملك في زيارة واشنطن، تلقى التهنئة من الوفد الأردني، ومازحه البعض بالقول: "الآن يمكنك التحدث رسميا باسم الأردن".

لكن ثمة شعور أيضا بأن القادم من الأيام سيكون صعبا.

إذ يتعين على رئيس الوزراء، أولا، إعادة تشكيل حكومته، وفاء لوعد قطعه بإشراك النواب في الحكومة؛ وثانيا، تمرير قرار رفع أسعار الكهرباء نهاية شهر حزيران (يونيو) المقبل.

في الاجتماعات التي عقدها الملك يوم التصويت على الثقة وقبلها، كان جلالته يشير في حديثه إلى ما يحصل من مناقشات ساخنة تحت قبة البرلمان.

وللمرة الأولى في تاريخ الحكومات في عهد الملك عبدالله الثاني، لم يكن جلالته أو أحد من المسؤولين المرافقين له يعلمون إن كانت الحكومة ستجتاز امتحان الثقة أم لا؛ لا بل يمكن القول إنهم جميعا كانوا يستعدون للتعامل مع سيناريو حجب الثقة بشكل جدي هذه المرة.

التحدي في المرحلة المقبلة لا يخص حكومة النسور وحدها؛ فالنواب أيضا أمام تحديات لا تقل أهمية، تأتي في صدارتها مراجعة النظام الداخلي للمجلس، كمدخل أساسي ورئيس لتطوير عمل المجلس، ومأسسة دور الكتل النيابية، بما يساهم في نشوء حياة برلمانية وحزبية لا يمكن بدونها التقدم خطوة واحدة على طريق الإصلاح.

الملك والمحيطون به يولون أهمية كبيرة لهذا الموضوع، وفي اعتقادهم أن مجلس النواب قادر على إنجاز هذه المهمة قبل نهاية الدورة الحالية للمجلس.

الآن، وبعد أن اجتاز مجلس النواب والحكومة محطة الثقة، سيشرع الملك خلال الأيام المقبلة بعقد سلسلة من الاجتماعات مع الهيئات القيادية في الكتل النيابية، وفي الذهن هدفان أساسيان: الأول، حث الكتل على تطوير تجربتها المؤسسية، لضمان السير في خريطة الإصلاحات بنجاح.

والثاني، وضع النواب بصورة التطورات الجارية من حولنا في الإقليم، وموقف الأردن ودوره في الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية حلا سياسيا، والمساعي التي يبذلها لاستئناف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية.

أما بالنسبة لـ"الغرفة الثانية" في مجلس الأمة، وأعني مجلس الأعيان، فالنية تتجه على ما يبدو إلى إبقاء الوضع على حاله لعدة أشهر مقبلة.

على العموم، تظل كل هذه التقديرات محكومة بقدرة حكومة النسور على الصمود إلى ما بعد حزيران (يونيو) المقبل. فالثقة على الحافة، وقرار رفع أسعار الكهرباء، يبرران توقع كل الاحتمالات.

الغد