لم تجد وسائل الاعلام من خلاصة في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول مغادرة الباخرة سور ميناء العقبة من دون اذن الا التركيز على ان "اللجنة اوصت بتشكيل لجنة للتحقيق" وهو ما اطلق السخرية على تقرير اللجنة والنتائج التي جاءت بها مما عزز القناعة الشعبية بان المسؤولية ضاعت نتيجة تعدد المرجعيات والمسؤوليات عن الحادث.

وهذه القناعة تأتي لان الناس ينتظرون تحديد المسؤولية وتحديد المخطىء وتبرئة ساحة المظلوم وليس اصدار التوصيات وتشكيل لجنة ثانية للتحقيق.

وانا شخصيا عندما قرأت خبر تقرير اللجنة ايضا قلت ان الحقيقة لا تضيعها الا اللجان الحكومية, لكن عندما قرأت التقرير كاملا وجدت ان اللجنة قدمت تقريرا متماسكا ومهنيا محترفا وانها تقصت الحقائق كاملة من دون اخفاء وحددت نقاط الضعف والجهات المسؤولة وقدمت الاقتراحات اللازمة ومن ضمنها خلاصة تشكيل لجنة تحقيق.

كثيرون لا يعرفون الفرق بين لجنة تقصي الحقائق وبين لجنة التحقيق, فالاولى تكشف الثغرات واماكنها بينما تكون مهمة الثانية تحديد المسؤوليات وتوجيه الاتهامات.

وحدد تقريراللجنة مسؤوليات خمس مؤسسات وشركات تعاملت مع الباخرة ولو رجعنا الى المصطلحات التي جاءت في التقرير فانها محددة وتنحصر في الكلمات التالية" فجوات...تقصير.. تداخل صلاحيات.. عدم وجود صلاحيات.. عدم تحديد الصلاحيات.. عدم كفاءة.. عدم وجود تنسيق.. عدم المشاركة في المعلومات بين الجهات.. افتقار للتجهيزات.. نقص في الكوادر..".

ان قصة الباخرة سور ليست هي نهاية الكون, فهذا حادث سبق ووقع ولم يشر له احد وقد يقع لاحقا, وليس المهم معاقبة موظف او اكثر, لكن العبرة في دلالات الحادث, وكيفية معالجة الاختلالات الادارية والفنية, بعد كشف عيوب تلك المؤسسات ومدى تماسك العلاقة بينها والثغرات والعيوب التي كشفها هروب الباخرة.

في المحصلة يجب ان يعيد الحادث تركيز الدولة على منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لمراجعة فكرتها ومدى نجاحها او اخفاقها وما حققته من اهداف او مساوىء, ومدى حاجتنا اليها اليوم او الى تعديل اهدافها والياتها وطرق العمل فيها. 

فالحادث بسيط لكنه يكشف خلالا كبيرا يجب تحديده وعدم الاختباء وراء الترهل الاداري, فالقضية ليست قصا وتركيبا بل قضية وطن بحاجة الى تعظيم الانجازات وتقليل الخسائر, لنفتح ملف منطقة العقبة الخاصة, اليس هذا جزءا من الاصلاح السياسي والاقتصادي المنشود?!

العرب اليوم