p dir=RTLبإعلان رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عن بدء تسجيل الناخبين للانتخابات النيابية، وتأكيد رئيس الوزراء على أن الانتخابات هذا العام، فإن العد العكسي للانتخابات يكون قد بدأ./p
p dir=RTLمن الواضح أن الهيئة المستقلة للانتخابات تقوم بجهود جبارة تستحق الثناء والتقدير، ليس فقط على جهودها الحثيثة في الأشهر الماضية، وإنما على إصرارها على اعتماد المواصفات الدولية المتبعة في إجراء الانتخابات، من أجل ضمان نزاهة الانتخابات النيابية وحيادية الهيئة في هذه العملية./p
p dir=RTLومن الإجراءات المهمة التي تضع الانتخابات على هذا المسار، حصر جمهور الناخبين، والذي أدى غيابه في الانتخابات السابقة إلى انتشار ظاهرة نقل الأصوات وشرائها، ما أدى إلى إفراغ العملية الانتخابية -في كثير من الأحيان- من مضمونها التمثيلي نتيجة لعدم حصر جمهور الناخبين./p
p dir=RTLولكن السؤال المطروح الآن أمام الأحزاب والتيارات السياسية هو حول استراتيجياتها نحو الانتخابات./p
p dir=RTLوهناك بعدان رئيسان في هذا المجال:البعد الأول، مرتبط بعملية التسجيل للانتخابات التي يقع العبء الأكبر فيها على الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين المحتملين./p
p dir=RTLفي البلدان الديمقراطية، فإن عبء حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات، وبخاصة في مرحلة التسجيل، يقع على الأحزاب السياسية، لأن من المفروض أنها تريد من جمهورها الانتخابي وأنصارها أن يكونوا قادرين على المشاركة في الانتخابات لدعم تلك الأحزاب./p
p dir=RTLوهناك ثلاث فئات من الأحزاب والقوى السياسية فيما يتعلق بالموقف من الانتخابات./p
p dir=RTLالفئة الأولى، هي الأحزاب والقوى التي قاطعت الانتخابات، وموقفها معلن وصريح، وهو عدم المشاركة في الانتخابات، وبالتالي فهي ليست معنية بنجاحها، بل لها مصلحة في إفشالها./p
p dir=RTLوهذا يطرح عليها أسئلة من نوع آخر ستتم مناقشتها في مقال آخر./p
p dir=RTLأما الفئة الثانية، فهي الأحزاب التي أعلنت معارضتها لقانون الانتخاب، ولكنها لم تعلن مقاطعتها للانتخابات./p
p dir=RTLوبذلك، فهي تقف في منطقة رمادية، وهذا موقف بحد ذاته، ولكنها لم توضح الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى المشاركة أو المقاطعة، الأمر الذي ينسحب على موقفها من حث أنصارها على التسجيل للانتخابات، لأنها إذا لم تسجل أنصارها وقررت المشاركة لاحقا،ً فتكون قد خسرت جزءاً من دعمها الانتخابي، ولكنها في المقابل لن تخسر شيئاً إن هي حثت أنصارها وقررت المقاطعة./p
p dir=RTLأما الفئة الثالثة، فهي الأحزاب الوسطية التي توجد لديها ملاحظات حول قانون الانتخاب، ولكنها على الأغلب سوف تشارك في الانتخابات، وبالتالي، من الطبيعي أن تقوم بحث أنصارها وداعميها على التسجيل للانتخابات./p
p dir=RTLهذه الأحزاب ما تزال خجولة في موقفها من عملية التحضير للمشاركة في الانتخابات./p
p dir=RTLأما البعد الثاني، فيرتبط بموقف الأحزاب من القائمة الوطنية، وما إذا  كانت ستشهد تحالفات حزبية لتشكيل قوائم وطنية للتنافس على هذه المقاعد التي قد تشكل حالة مهمة في الحالة الحزبية، أم سنشهد عدداً كبيراً من القوائم الانتخابية التي قد تؤدي إلى حالة من التشتت، وبالتالي تضيع الفرصة للتحول في الحياة السياسية، وبخاصة الحزبية./p
p dir=RTLمن الصعب توقع شكل التحالفات الآن إن وجدت، لأنها التجربة الأولى التي تخبرها الأحزاب السياسية في الانتخابات النيابية./p
p dir=RTLإن هذه الأسئلة المطروحة على الأحزاب السياسية بحاجة إلى إجابات في المرحلة المقبلة./p
p dir=RTLولعل التردد في إطلاق العجلة الانتخابية يرتبط بحالة عدم اليقين التي ما تزال تعيشها الحالة السياسية، ولاسيما فيما يتعلق بإجراء الانتخابات هذا العام، بالرغم من تأكيد رئيس الوزراء لذلك. لقد بات من الضروري حسم هذه المسألة، لأنها مرتبطة بكل الإجراءات التي تسبق العملية الانتخابية./p
p dir=RTLspan style=color: #ff0000;الغد/span/p