اشد الاتجاهات راديكالية في الاردن تتمسك بالنظام الملكي وتسعى لتطوير الدستور.

لا شيء يبعث على القلق في الجدل الدائر حول الاصلاح في الاردن, وما من سبب يدعو الى الاستنفار دفاعا عن النظام, فبخلاف الحال في معظم البلدان العربية حيث الدعوات لاسقاط الانظمة يتركز النقاش في الاردن حول الاصلاحات المطلوبة لتدعيم النظام ليكون اكثر استقرارا وديمقراطية.

في الاسابيع الاخيرة تواترت الاجتماعات والبيانات وظهرت تجمعات وروابط جديدة مهتمة بمسألة الاصلاح الدستوري وتبنت هذه الدعوة قوى من مختلف الأطياف السياسية. فمنهم الاحزاب والشخصيات والكتل البرلمانية مثل كتلة التجمع الديمقراطي النيابي التي تنوي عقد مؤتمر صحافي خلال ايام لاعلان اقتراحاتها بشأن الاصلاح الدستوري والسياسي. ومنذ يومين اعلن عن ولادة »الجمعية التأسيسية الوطنية للتغيير في الاردن«.

وبالأمس نظم ناشطون يساريون وقوميون اول اعتصام من نوعه امام قصر رغدان للتعبير عن رأيهم في قضية الاصلاح الدستوري.

بالنسبة لمراقب اجنبي او صحافي غربي ربما يتبادر الى ذهنه عندما يسمع عن هذه النشاطات ان هناك في الاردن من يريد تغيير النظام لكن نظرة سريعة على بيانات وتصريحات تلك الاتجاهات تكفي للاقتناع بأن الحفاظ على النظام النيابي الملكي هو القاسم المشترك لكل الافكار المطروحة وبأن المطالب تتركز على اجراء تعديلات دستورية يتم بموجبها اعادة التوازن في الصلاحيات الدستورية او العودة الى دستور .1952

ان البيان التأسيسي للجمعية الوطنية للتغيير الذي اشرت اليه سابقا يمثل اكثر الاتجاهات راديكالية في الاردن ومع ذلك فإن روح البيان تنطلق من الدستور وثوابته, لكنها تقدم مقاربة سياسية اقتصادية اجتماعية للدولة تقوم في جوهرها على دستور .52

وفي اللقاءات والحوارات الخاصة والمؤتمنة التي يتسنى لنا كصحافيين المشاركة فيها مثل بقية الناس اجزم انني لم اسمع من اشخاص يعتبرون من اشد الناس معارضة توحي بأنهم ضد الملكية في الاردن.

ينبغي علينا جميعا ان نطرد هذه الهواجس من عقولنا ونخلص التعامل مع جميع الأفكار المقدمة لتعزيز نظام الحكم في الاردن وتطويره ليتماشى مع المتغيرات وروح العصر.

ان النظام السياسي في الاردن لا يواجه ازمة شرعية كتلك التي تعاني منها دول عربية محكومة بالاستبداد والقهر. لكن الشرعية عملية ديناميكية متطورة تحتاج الى تجديد يعزز مكانتها ويحميها من قوى خارجية صهيونية في الاساس تسعى ليل نهار لتقويض الدولة واضعافها.

اما اولئك الذين يحاولون تصوير دعاة الاصلاح الدستوري على انهم اعداء للملكية فهم اعداء النظام في الاردن.

اسوأ ما يمكن ان يفعله المتحمسون الايحاء بأن هناك معارضين للملك في الاردن, وان على المؤيدين ان يحشدوا لمواجهتهم, هذه مجرد اوهام خاطئة ومدمرة وهي للأسف تلتقي ومن دون ان يعرف اصحابها مع الطروحات والتعبيرات في الصحافة الغربية التي تصور المطالبين بالاصلاح او المعارضين للسياسات الرسمية على انهم معارضون للملكية والملك.

هذا كلام هراء ينبغي ان يتوقف فلا يوجد احد ضد الملك او الملكية ولا مستقبل للأردن من دون النظام الملكي. وكل دعوات الاصلاح الدستوري تنطلق من هذه القاعدة.

العرب اليوم