أظهرت مؤشرات بورصة عمان تحسنا ملموسا خلال الايام الماضية، وعززت الاسهم مكاسبها واقتربت نحو 4% تقريبا منذ بداية العام، والاهم من هذا الارتفاع تنامي احجام التداول اليومية من 3 - 4 ملايين دينار الى مستوى 13 مليون دينار، واقتربت القيمة السوقية للاسهم الى مستوى قريب من 20 مليار دينار، وهذا التحسن يعود لتضافر مجموعة من العوامل محليا واقليميا ودوليا، وفي مقدمة هذه العوامل النتائج التشغيلية لقائمة مهمة من الشركات عن اعمالها للعام المالي 2012، وتجلى ذلك بارتفاع ربحية الشركات القيادية المدرجة اسهمها في البورصة من البنوك وشركات الصناعة والخدمات.

مؤشرات بورصة عمان لفتت انتباه المستثمرين والمحافظ العربية والاجنبية، حيث اقبلت صناديق خليجية على الاستثمار في سوق الاسهم الاردنية خلال الاسابيع القليلة الماضية بخاصة وان اسعار الاسهم انخفضت الى مستويات مغرية وجاذبة للاستثمارات، ويدعم هذا التوجة موجة الارتفاع التي سادت معظم البورصات العالمية والناشئة، في ظل انخفاض هياكل الفائدة على العملات الرئيسة لاسيما الدولار الامريكي واليورو والين الياباني، وتدني العائد على الاستثمار العقاري، مما دفع بالصناديق والمدخرات التوجه الى البورصات التي تحقق عوائد افضل من القنوات والادوات الاستثمارية الاخرى.

لاول مرة منذ خمس سنوات تتهيأ بورصة عمان للتعافي، بعد ان انخفضت الى مستويات متدنية، علما بان القائمة الاكبر من الشركات المدرجة اسهمها في السوق عاملة وتحقق ارباحا وان كانت اقل من الطموح، الا انها تفوق عوائد الودائع المصرفية، وان ارتفاع الطلب في البورصة جدير بالاهتمام وإجراء داراسات عاجلة لدعم هذا التحسن بعيدا عن المبالغة، وفي مقدمة الوسائل الممكنة اتاحة سيولة افضل للاستثمار في السوق، وتهدئة اسعار الفائدة على ادوات الدينار التي ارتفعت الى مستويات شاهقة خلافا لابجديات تحفيز الاقتصاد وانشطته المختلفة في مقدمتها سوق الاسهم.

ان ارتفاع اسعار الاسهم الى مستويات عادلة من شأنه ان يحسن الرهونات للبنوك ومحافظ الاستثمار للشركات والافراد، ويرسم صورة افضل لسوق الاسهم الاردنية امام صناديق الاستثمار، ويضفي مصداقية افضل للاقتصاد الاردني الذي فقد جاذبيته خلال العامين الماضيين، ويمكن استعادة الثقة التي تضررت بدون مبررات مالية واقتصادية، والسير بثقة نحو النمو المنشود برغم التحديات المالية والاقتصادية الراهنة.

فالاردن الذي استطاع تجنب الوقوع في أتون ما يسمى بـ « الربيع العربي»، وحافظ على الاستقرار، وسار في اصلاح شامل وقطع شوطا متقدما في جوانب رئيسة، حريُّ بالمسؤولين ان يسارعوا لمعالجة اوضاع الشركات المتعثرة ودراسة اوضاعها وإقالة عثرتها وتمكينها من السير في مشاريعها، وتحويل اصول وموجودات غير منتجة الى موجودات عاملة توفر المزيد من فرص العمل، والتشغيل بما يسّرع دوران حركة الاقتصاد، وان البيان العملي الذي تقدمه بورصة عمان يعد فرصة مهمة علينا جميعا اغتنامها.

الدستور