لا أحد يعرف المعايير التي ستتبعها الهيئة المستقلة للانتخابات في تحديد الحد الأدنى لعدد اعضاء القائمة الوطنية. والمعيار الوحيد الذي يجري تداوله هو مدى استطاعة الأطراف والجهات والتيارات على "تجميع" مرشحين، وقد يشكل ذلك ضغطاً على الهيئة باتجاه تقليص العدد، بل هناك من يتحدث عن قائمة من اثنين أو ثلاثة.

اعتماد هذا المنطق سوف يلغي أي أثر ايجابي للقائمة على صعيد تطوير ورفع سوية العملية الانتخابية والحياة السياسية ككل. إن التجربة الأولى لفكرة القائمة هذا العام ستشكل درساً مهماً في الاجتماع السياسي الأردني، وفيما يلي بعض النقاط للنقاش:

1- إن السماح بقوائم من عدد قليل سوف يعني ارتفاعاً كبيراً في عدد القوائم، وقدد تتشكل أغلب القوائم حول فرد أو حول أضيق دائرة انتماء على مستوى البلد، ومن المحتمل أن يتعزز ميل العشيرة الكبيرة أو المنطقة الكبيرة لتشكيل قائمة، أو قيام تحالفات وفق علاقات "دون وطنية".

2- العدد القليل سوف يسمح بالتركيز على أهمية الأشخاص الأعضاء في القائمة أكثر من أهمية البرنامج الذي تقدمه القائمة، وسوف يتم البحث عن مرشحين وفق اتساع سمعتهم الشخصية، وقد يتم ترتيبهم في القوائم وفق العدد الافتراضي للأصوات التي "بحوزة" كل منهم، وليس وفق كفاءتهم في تنفيذ برنامج القائمة.

3- كلما كان عدد أعضاء القائمة أكبر، كلما كانت التجربة ذات طابع تقدمي أكثر، وكلما قلل ذلك من فرص الممارسات الرجعية بالمعنى العام. إن إجبار الجهات والتيارات والمناطق والعشائر والأحزاب وباقي المكونات على توسيع نطاق حركتها وتفاهماتها خلال المعركة الانتخابية، هو ما سيجعل من التجربة الأولى للقائمة درساً ايجابياً. ومن دون ذلك، فإن القوى الانتخابية المجتمعية ستطيح بالتجربة وتلوي عنقها .

العرب اليوم