اقدم القضاء المصري على حل جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وقرار الحل لا قيمة له شعبياً، لان الجماعة في مصر كانت محظورة طوال عمرها، ولم تؤسس قاعدتها إلا في ظلال الحظر والملاحقات الأمنية.

لايعرف كثيرون ان حل الجماعة، جرى للجمعية التي تم تسجيلها قبل شهور فقط باسم جماعة الاخوان المسلمين، وبعد سقوط مبارك،والحل عملياً عودة إلى الوراء، من حيث اعادة انتاج واقع الجماعة الشكلي فقط،باعتبارها محظورة ، وممنوعة.

جماعة الإخوان المسلمين في مصر،هي الأم لكل الجماعات في العالم العربي، والمهاجر،والارجح ألاّ يتأثر اخوان الاردن كثيراً بحل الجماعة، خصوصا ان الجماعة كانت محظورة اساساً،ولم يأت حل اخوان مصر بجديد؛ سوى منعهم فعلياً من العمل السياسي.

الخشية من الحل قد تنبع هنا من اعتبار عمان  ان مبدأ الحل قابل للنسخ في عمان،مادامت الجماعة الام تم حلها في القاهرة.

اغلب الظن ان عمان  لن تكرر السيناريو المصري، ولن تحل الجماعة،على الرغم من ان هذا الخيار كان مطروحاً في فترات مختلفة.

الجماعة في الاردن لا تعتمد على ترخيص الجماعة الام، وان كانت بطبيعة الحال سوف تتأثر بهذا الحل، من زاوية غياب المرجعية، فيما الجماعة في الاردن لديها هيكلها الخاص المستقل عن مصر،والبديل المرجعي متوفر عبر التنظيم الدولي،الى حد ما،خصوصا،في ظل هذه الفترة العصيبة بالنسبة للإسلاميين.

الجماعة في مصر راكمت جمهورها اساساً في ظل الملاحقات والمطاردات،والارجح ايضا ان يرتد الحل ايجابا لصالح اخوان مصر،من باب تعظيم المظلومية.

اخوان الاردن اشتدت انفاسهم قوة بعد حكم  محمد مرسي لمصر،واكتساح الاخوان للمواقع التمثيلية،ومادمنا في مرحلة استهداف الاخوان في مصر،فإن المخرج امام اخوان الاردن اعادة التموضع،عبر صيغة اردنية معزولة عن تداعيات الاقليم.

استيعاب اخوان الاردن،والوصول الى منطقة مشتركة معهم في ظل هذا التوقيت، فرصة لاتتكرر،لاعتبارات الاقليم والداخل الاردني..

مازلنا ندعو الى عدم عزل الاسلاميين،والوصول الى مصالحة معهم بشكل او آخر،ومن اجل انتشالهم ايضاً،من التحوصل السلبي.

منذ البداية قيل لاخوان الاردن ان مزايا الخصوصية الاردنية اكثر منفعة لهم بكثير من التعلق بحصاد الاقليم ومزاياه،فهذا حصاد قد يأتيهم بالقمح مرات،وقد يأتيهم بالنيران الجائحات التي تحرق سنابلهم الخضراء واليابسة،في مرات.

الخصوصية تعني منع مد الاضرار التي لحقت بإخوان مصر، الى إخوان الاردن،وهذا امر حيوي للإخوان قبل الدولة،حتى تبقى الجماعة هنا بمعزل عن فواتير الاقليم،وهذا ماكانت كثرة تنصح به الاسلاميين،فالخصوصية الأردنية ومزاياها بشأن وجودهم مفيدة لهم قبل غيرهم.

يبقى الفرق ساطعاً،بين دول ذبحت الاسلاميين وهتكت حرماتهم،ودول صانت حرماتهم وبيوتهم ودمائهم...أليس كذلك؟!.

الدستور