الاوضاع الاقتصادية والعنف المجتمعي يشكلان التهديد الوشيك للبلاد .

استقبل الاردنيون العام الجديد بتطورين غير سارين:- الاول قرار رفع اسعار المحروقات, والثاني الاحداث المؤسفة في اعرق جامعة اردنية. وربما في ذلك اشارة الى نوعية وطبيعة الاخطار والتهديدات التي تواجه البلاد في 2011 . مثل كل بلاد الدنيا يواجه الاردن تحديات متنوعة في الميدان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وفي حالتنا يمكن التوقف عند تحديات مثل فشل عملية السلام, وتعثر مسار الاصلاحات السياسية, واستفحال ظاهرةالفساد بكل اشكاله, لكن جميع هذه التحديات على اهميتها لا تشكل تهديداً وشيكاً للمجتمع والدولة ويمكن التعامل معها بخطط واستراتيجيات متعددة. فالفساد يعالج باجراءات وسياسات جادة لمكافحته, والاصلاحات السياسية تتحقق ببرامج وخطوات متدرجة. أما عملية السلام فان للاردن خبرة طويلة في ادارة الملف منذ نشأة القضية الفلسطينية ولا اشارك البعض من المحللين الاعتقاد بان العام الجديد هو عام الحل, او الحسم المفروض امريكيا واسرائيليا.

لكن ذلك لا يقلل الحاجة الى تطوير سياسة اردنية جديدة تراعي التغيرات الحاصلة جراء تخلي الادارة الامريكية عن وعودها بتحقيق حل الدولتين, ومواصلة اسرائيل سياسة التهويد والاستيطان.

في اعتقادي ان الاخطار الوشيكة التي تواجه الدولة والمجتمع في العام الجديد تتمثل في الاوضاع الاقتصادية الصعبة والعنف المجتمعي بكل اشكاله, وهذان التحديان ينبغي منحهما الاولوية في المعالجة والاحتواء.

المؤشرات الاقتصادية كما تبدو في ارقام موازنة العام الجديد وتقديرات المسؤولين الحكوميين والمحللّين الاقتصاديين توحي بأننا سنواجه عاما صعبا في ضوء العجز المتنامي للموازنة وتواضع ارقام النمو, وارتفاع المديونية وزيادة اسعار النفط, وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع نسب التضخم, وتآكل الدخل, وعجز الحكومة عن زيادة الرواتب او توفير وظائف جديدة. وازاء هذه الحقائق يجري الحديث عن قرارات اقتصادية صعبة تفكر الحكومة في اتخاذها وتقضي برفع الدعم عن سلع اساسية, ومهما بذلت الجهات الرسمية من جهود لتخفيف اثار مثل هذه القرارات على محدودي الدخل والطبقة الوسطى, فانها لن تتمكن من تجنيب الغالبية الساحقة من تداعياتها السلبية.

وستخلف القرارات الاقتصادية كما حصل في السابق آثاراً كبيرة على منظومة القيم الاجتماعية, ويخشى ان تؤدي الى بروز حركات احتجاج شعبية تأخذ طابعا عُنفيا في بعض الحالات.

التحدي الثاني والمتمثل في العنف المجتمعي لا يقل خطرا عن الاول لا بل ان تردي الاوضاع الاقتصادية يشكل رافدا اساسيا من روافده.

لقد فشلت الحكومات في السنوات الثلاث الماضية في التعامل مع هذا الملف ولم تقدر خطورة الظاهرة منذ ان كانت في بدايتها, وعندما بدأت تشعر بضغط الظاهرة لم تجد غير الحلول الامنية التقليدية لمواجهتها واهملت العوامل التي ادت الى نشوئها فتوسع العنف الذي بدأ عشائريا ليأخذ اشكالا حضرية برداءٍ طلابي احيانا واقليمي احيانا اخرى شمل جميع مناطق المملكة.

وفي غياب المراجعات السياسية يبدو ان الظاهرة مرشحة للبروز بقوة في العام الجديد على نحو اكثر خطورة في المدن والارياف, ناهيك عن ان العنف هو الخطر الاكبر الذي يهدد الحياة الجامعية.

ان مواجهة هذه التحديات يستدعي مقاربات جديدة على مستوى الدولة لا نرى لها بوادر لغاية الان وهذا مبعث القلق الاساسي في العام الجديد.

العرب اليوم