لا شك أن أمورنا غير واضحة المعالم ، وعلى ما يبدو أن المسار الانتخابي وهو جزء من المسار الإصلاحي يسير في طريقه من دون أن تتوصل قوى المعارضة إلى اتفاق مع الدولة فيما يتعلق بالانتخابات ، فقد أصر الإسلاميون على تعديل قانون الانتخاب ، وأصرت الدولة على المضي بالانتخابات وفق القانون الحالي، والدليل على ذلك صدور الإرادة الملكية بدعوة المجلس لدورة استثنائية لبحث قوانين من دون أن يكون منها قانون الانتخاب مما يجزم المسألة من طرف الدولة .

ولم يعد بالإمكان تغيير ذلك رغم أننا لا نتحدث عن المستحيل من الطرفين ولكننا نقرأ ما يجري مجرد قراءة . أعتقد أننا فوتنا فرصة الإجماع الوطني على إقامة عرس وطني بحضور كل أهل العريسين مما يعني أن العرس سيكون ناقصاً رغم صحته إذا تمت الانتخابات بالنزاهة المطلوبة وهو أمر متوقع إلى درجة تقترب من اليقين اعتماداً على القراءة السياسية التي لا يمكن أن تسمح بأي عبث في الانتخابات باعتبارها تعطي سمعة بلد ونظام حكم يسعى للاستقرار في خضم طوفان اهتزاز كراسي الحكم في عدد من الدول العربية نتيجة الظلم والطغيان .

ما يهمنا في الأردن أن تمضي أمورنا بأقل الخسائر بعد أن فاتتنا أعظم الأرباح . نريد وطناً متراصاً حتى لا تمرر على ظهره مؤامرة الوطن البديل بعد أن كثر الحديث عن تفسخ السلطة الفلسطينية وتهديد محمود عباس بحل السلطة إذا استمر الوضع على ما هو عليه .

وعلى قوى المعارضة وعلى رأسها الإسلاميون الذين أتمنى أن يعيدوا النظر في مقاطعتهم أن يدققوا في المجريات الكلية للمنطقة وما الدور الذي يجب أن يقوموا به حتى لو استمر وجودهم خارج البرلمان، فالوطن أهم من مصالح الحزب والجماعة وأهم من الحكومة والنواب والأعيان ، والدور الوطني لا تحصره الكراسي بل يقفه رجل الشارع البسيط لأنه لا يريد لبلده الخراب من قبل العدو الحاقد أو الصديق الجاهل .

العرب اليوم