لجنة الحوار تطبخ "حوارها" على نار حامية لان الوقت قصير وهي في سباق مع الزمن الآن..

اللجنة قررت زيارة المحافظات من أجل اكمال حوارها مع المهتمين والاستماع الى اراء الناس لوضع تصور نهائي لتوصياتها وقراراتها حول الانتخابات والاحزاب كخطوة اصلاحية على طريق التنمية السياسية في البلاد.

علمت ان اعضاء اللجنة, رغم كثرة عددهم, توصلوا الى وضع عناوين وخطوط عريضة, وربما بعض التفاصيل, حول تعديل قانون الانتخابات وتنظيم عمل ونشاط الاحزاب, ولكن هذه النتائج تحتم اجراء تعديلات دستورية ايضا,وقد تقترح لجنة الحوار اجراء ستة أو سبعة تعديلات دستورية...

ومن نقاط التوافق داخل اللجنة الغاء الصوت الواحد والدوائر الوهمية, كما تم الاتفاق حول قانون الاحزاب. ومن المتوقع ان تنهي لجنة الحوار مهمتها خلال اسبوعين أو ثلاثة, لان صاحب القرار الملك عبدالله الثاني بانتظار النتائج للشروع في عملية الاصلاح, بحيث تقوم الحكومة بتقديم مشروع قانون جديد للانتخابات وكذلك مشروع قانون للاحزاب.

ولأن هذه المبادرة تحتاج الى تعديلات دستورية فمن الضروري عرض مشروع القانون على مجلس النواب على عكس ما كان يتوقع البعض الذي اعتقد رحيل مجلس النواب واصدار هذه التعديلات على قانون الانتخابات بقانون مؤقت.

صحيح ان اقرار قانون انتخابات جديد وقانون احزاب متطور خطوة متقدمة في الاتجاه الصحيح ضمن خطة الاصلاح السياسي, ولكن اريد ان أقول ان القانون قد لا يكون كل المشكلة, لان الانتخابات التي جرت في العام 1989 افرزت مجلساً نيابياً قوياً تميز بالتعددية السياسية والفكرية والحزبية ايضاً, وهذا يعني ان تعديل القانون الانتخابي يجب ان يطبق في اجواء من النزاهة والشفافية وباشراف لجان قضائية... هذا هو الأهم... والا ستكون طبخة لجنة الحوار "طبخة بحص"!!.

العرب اليوم