تلقّى "طموح" الإصلاح السياسي في العالم العربي في السنوات الأخيرة "درسا قاسيا"، وتم امتحانه في المحك الواقعي، لكن تلك اللحظة لم تنل حقها من الدراسة والتحليل بعد. ولعلّ أهم متغير فيما حدث كان "انقلاب" العامل الخارجي، إلا أنّ ذلك لم يدم طويلاً (منذ إعلان المبادرة الأميركية للإصلاح بعد احتلال العراق 2003 إلى بدايات 2006 عندما عاد التلويح بفزّاعة الإسلام السياسي).

في اللحظة التي بدت فيها ملامح الانتفاضة على "الصفقة التاريخية" بين النظم العربية والغرب، بدأت تنشط حركات المعارضة العربية والقوى السياسية، وتحرّكت "المياه الراكدة" في محيطنا السياسي الآسن، فوُلدت "المنتديات" في سورية، وأسفرت عن "إعلان دمشق"، وبرزت حركة كفاية في مصر، ونقلت الخطاب السياسي من الأطر التقليدية إلى الشوارع والأحياء واللغة الشعبية.

وصعد حزب العدالة والتنمية في المغرب، وقدّمت الحركات الإسلامية "مبادراتها" للإصلاح السياسي (في كل من مصر والأردن وسورية)، وظهرت حركة 14 آذار في لبنان بعد مقتل الحريري وانتهت إلى خروج القوات السورية من لبنان، جميع تلك التطورات لم تفض إلى شيء أبدا، بل على النقيض من ذلك انعكست الأمور سلبا، وبدا المشهد السياسي العربي أكثر خضوعا للسطوة الأمنية والقمعية، ولم يشفع لتلك الإرهاصات الإصلاحية التوسل بـ"استنساخ" نماذج عالمية جديدة كما حدث في الثورة البرتقالية (أوكرانيا) ولا بانتفاضة الجامعات (أندونيسيا)، ولا حتى بالتدرج البطيء والبراغماتية المطلقة (العدالة والتنمية التركي)، فبقي العرب وحدهم خارج الزمن الديمقراطي، مع بعض دول الأدغال!

في التفكير بمفتاح التحول الديمقراطي ثمّة خيارات أساسية، من وحي الخبرات العالمية، فهنالك الثورة المسلّحة، والانقلابات العسكرية، والتدخل الخارجي وهي حلول لم تجلب لنا إلا أنظمة أكثر دكتاتورية.

ثم هنالك خيارات التغيير السلمي، لكنها تصطدم بالاستعصاء السلطوي، كسيناريو "الصفقة" بأن تتنازل السلطة للمعارضة عن جزء من صلاحياتها، وتتطور الصفقة بصورة مستمرة وطبيعية، لكن الخلل في "ميزان القوى" في الداخل يحول دون أي مقايضة تاريخية مع النظم، التي لا تحترم المعارضة ولا تكترث بها.

البعض كان يراهن على التحالف مع اتجاه إصلاحي في داخل السلطة يساهم في ترسيم مسار التحول الديمقراطي المطلوب، وذلك الرهان أيضا لم ينضج بعد.

إذن، الآن نحن أمام معضلة حقيقية تتمثل في أنظمة لا تدرك ضرورة الإصلاح السياسي في مقابل معارضات عاجزة عن إحداث تغييرات نوعية، فيما الأزمة السياسية تزداد سوءا وتفرز تداعيات اجتماعية واقتصادية قاسية، مع فشل السياسات التنموية وتضخم الفساد السلطوي وزيادة الضغوط السكانية، وما تخلقه من بيئة خطرة تنتشر فيها اللامبالاة والفقر والبطالة والإحباط وخيبات الأمل.

سؤال برسم الإجابة للجميع: أين الطريق للخروج من الجحيم الذي نسير إليه؟!