كنا نتمنى أن يبقى ملف معالجة المرضى الليبيين داخل البيت الصحي في المملكة بشقيه الرسمي والأهلي وألاّ ننشر غسيلنا بهذه الطريقة، ونتبادل الاتهامات عبر وسائل الإعلام، وكأننا نعمل بمواجهة بعضنا البعض، وأن فريق المستشفيات في القطاع الخاص لم يأخذ خاطر الوزير أو وزارة الصحة، وأن الفريق الرسمي رد الصاع بصاعين.

فشل القطاع الصحي الخاص في إدارة أزمة علاج الليبيين نعتبره فشلاً لوزارة الصحة أيضاً، لأنها المسؤول الأول والأخير عن القطاع الصحي بصورة عامة، وأنه كان بالإمكان تطويق الموضوع منذ البدايات، وأن تضع الوزارة ثقلها لإنجاح هذه التجربة وأن تتوصل إلى اتفاق غير معلن مع المستشفيات في القطاع الخاص إلى مراجعة فواتير معالجة المرضى الليبيين في كل مستشفى أولاً بأول، لأن تكاليف كل عملية جراحية معروف، والإقامة، وغرفة العمليات كذلك، وأنه كان بالإمكان توزيع العشرات من أطباء وموظفي وزارة الصحة على المستشفيات لتدقيق المطالبات يوماً بيوم، وبذلك تكون الوزارة قد نصبت من نفسها الحكم الذي يضع صالح المرضى الليبيين والعلاقات الأخوية مع ليبيا بنفس المستوى مع مصلحة المستشفيات والأطباء في القطاع الخاص، لأنه كان هناك بعض الشطط، والمطالبات غير المعقولة والمنطقية من بعض المستشفيات، وأن البعض لم ينظر للمستقبل وإمكانية بقاء هذا المورد مستمراً في ظل منافسة من دول عربية أخرى، حيث لا ننكر أن الأخوة المرضى الليبيين، ومرافقيهم أنعشوا الحركة التجارية، وارتفعت نسبة الأشغال في معظم الفنادق إلى الطاقة القصوى وكذلك الشقق المفروشة، لكن أيضاً هناك بعض المشاكل في قطاع الفندقة يتعلق بالمبالغ الكبيرة المترتبة على الليبيين الذين أقاموا بالفنادق لكنها تبقى ضمن المعقول وأن وزير السياحة وعد بحلها في أقرب فرصة ممكنة.

المبالغ المترتبة على الجانب الليبي ما زالت بارتفاع مستمر، وأن المستشفيات في القطاع الخاص تجد نفسها بعد فترة مضطرة للتوقف عن تقديم الخدمات للأخوة الليبيين، وهذا ما لا نريده، لكن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة بوقف كل الحملات الإعلامية وتراشق الاتهامات بين وزارة الصحة وجمعية المستشفيات الخاصة، والجلوس إلى طاولة الحوار من أجل المصلحة العليا للوطن، وللإبقاء على الصورة الناصعة لمنظومة الطب والصحة في بلدنا مصدر فخر لنا في أنحاء العالم، وأن يتم وضع أسس ثابتة لمعالجة هذا الأمر، وأن نبتعد عن سياسة الاتهامات بالفساد والتشكيك والخروج من مأزق الإرباك والفوضى التي سادت منذ فتح ملف معالجة الليبيين في المملكة، وأن يتم بناء شراكة قوية ومتينة بين وزارة الصحة وقطاع المستشفيات والأطباء في القطاع الخاص، وأن نبدأ منذ اليوم بفتح صفحة جديدة، ووضع الحلول العاجلة والمستقبلية لقضية معالجة الأخوة الليبيين في الأردن

span style=color: #ff0000;الدستور/span