قبض الحزبيون ، خمسة وعشرين الف دينار ، وهي نصف حصتهم من الدعم الحكومي السنوي ، فيما لم تقبض احزاب اخرى ، لاعتبارات فنية.

الحزبيون طلبوا من وزير الداخلية نايف القاضي ، ان تدعم الحكومة حملات مرشحيهم لخوض الانتخابات النيابية ، والوزير وعد خيراً من باب المجاملة ولا أحسبه سيقبل الدفع للاحزاب من اجل تمويل حملاتهم الانتخابية.

مثيرة هي الاحزاب لدينا ، فهي تريد ان تقوم الحكومة بتسييل الدعم المالي من اجل ترشيح مرشحين لخوض الانتخابات النيابية ، وهي في اغلبها تصدر بيانات تندد بكل قرار حكومي يرفع الاسعار ، وبكل خطوة ترفع الدعم عن هذه السلعة الغذائية او تلك لكنها تطلب الدعم لمرشحيها ، مناقضة نفسها ، باعتبارها تطالب بحق ليس من حقها.

في مرة سابقة ، اشير الى ان مبلغ الخمسين الف دينار الذي تقبضه الاحزاب سنويا ، لكل حزب ، والذي قبضت نصفه قبل ايام بعض الاحزاب ، مبلغ ليس من حقها ، فلا يوجد حكومة في الدنيا تدفع للمعارضة ، وفكرة الدفع لانعاش العمل الحزبي فكرة دخيلة ثبت فشلها.

لابد من شطب الدعم الحكومي للاحزاب وتسييل هذه الاموال لتعليم الطلبة الفقراء ، او شراء الادوية في المراكز الصحية الحكومية ، او لتلبية اي احتياجات اخرى ، خصوصا ، اننا نرى ان التقشف بات عنواناً سيؤدي بعد قليل حتى الى بيع ربع السيارات الحكومية ، والى اجراءات اخرى.

لم يبق الا ان تطالب بعض الاحزاب بتعيين مرشحيها تعيينا في مجلس النواب ، فهذه احزاب غير فاعلة ، لانها تريد مساعدة حكومية لكل شيء ، من دفع ايجار المقر ، الى فواتير الماء والكهرباء والهاتف ، وصولا الى تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين ، وهي هنا تقبل على نفسها ان يتم وصفها بأنها بحاجة الى "رضعة حكومية" من اجل ان تستمر.

لايمكن التعميم على كل الاحزاب ، فهناك من هو جاد في بعضها ، وهناك من هو صاحب خط سياسي وبرنامج ، وهناك من يستحق الوقوف الى جانبه حتى يقف على قدميه ، لكننا نتحدث هنا عن المبدأ الذي بات عادياً ، اي مبدأ القبض المشرعن ، في بلد فقير ويعاني مصاعب اقتصادية ، وهو مبدأ يناقض اساساً كل ادبيات الاحزاب لدينا التي تنتقد الحكومات وطرق صرفها للمال.

لكل حزب حجمه الحقيقي الذي يقرره برنامجه ودعم الاعضاء واشتراكاتهم ، وبغير ذلك فأن اي رضاعة من صدر الحكومات ، هي رضاعة غير طبيعية ، على حساب الابناء العطشى ، وبما يؤدي ايضا الى امومة سياسية بين الحكومات والاحزاب ، تتناقض اساسا مع ادبيات العمل الحزبي.

افواه عطشى على صدر الحكومة الذي يبدو انه يعاني من قلة الحليب

الدستور