- وزير الداخلية مازن الفراية، يوافق على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن 418 موقوفا إداريا
- وزارة الزراعة، تقرر رفع كمية البندورة المسموح بتصديرها إلى 16 طبلية لكل وسيلة نقل مبرد (براد)، وبما لا يتجاوز 18 طنا
- وفاة سائق مركبة خصوصية، صباح يوم الثلاثاء، إثر حادث اصطدام عنيف وقع على طريق "اللجون" في محافظة الكرك
- إصابة فلسطينية، فجر الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي واستهدافات طالت مناطق شمال وشرق القطاع
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعتقل منذ ساعات الفجر الأولى من يوم الثلاثاء، عددًا من الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة
- وزارة الصحة اللبنانية تقول إن غارات لجيش الاحتلال الاسرائيلي على جنوب لبنان، الاثنين، أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص، بينهم امرأة، وإصابة 51 آخرين
- يبقى الطقس الثلاثاء، لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئا نسبياً في باقي المناطق
«فسيفساء» الحكومة سر «الثقة»
يدخل مجلس النواب مرحلة جديدة عبر مناقشات منح الثقة لحكومة عبد الله النسور، في أول تجربة مشاورات نيابية، وبعد ما يزيد عن شهرين من تاريخ آخر انتخابات برلمانية وفق الدستور الأردني بعد تعديله، هذا المجلس الذي يريد التأكيد على شرعيته ودوره في اللعبة السياسية للمرحلة القادمة يواجه اختباراً صعباً في مرحلة منح الثقة، ويحاول الا يقع في فخ الثقة العالية التي منحها المجلس السابق والتي أصبحت وسماً له.
المجلس اليوم برئاسة المهندس سعد هايل سرور، وهو نائب مخضرم عرك السياسة وعركته، وهو يدرك حساسية اللحظة السياسية التي يمر بها الأردن والمنطقة، والبعض يراهن على قدرة رئيس المجلس على ضبط الإيقاع وإظهار المجلس بحلة جديدة ستظهر في مناقشة البيان الحكومي لنيل الثقة، خصوصاً وأن الانطباع العام يتجه إلى أنه لن يكون هناك تدخلات من أطراف أخرى في (لعبة) التصويت على الثقة.
بعض القراءات تذهب إلى أن مجلس النواب سيكون حاداً في مناقشته للبيان الحكومي الذي ستطلب من خلاله الحكومة الثقة من المجلس، وأصحاب هذه القراءة يستندون إلى أن النواب في ظهورهم الأول في منح الثقه يريدون مخاطبة قواعدهم بلغة شعبوية والتصويت بصور تلفت لهم الأنظار.
أما من يذهبون إلى أن الرئيس النسور لن يجد صعوبة تذكر في الحصول على ما يتجاوز ثقة 115 نائباً فإنهم يستندون في قراءتهم للتشكيل الحكومي، فالتشكيل الحكومي جاء لمن يقرأه بصورة دقيقة بقصد الحصول عل ثقة مريحة، وهو ما يمكن قراءته من بعض الأسماء الجوهرية في الحكومة.
فرئيس الوزراء سيحوز على ثقة نواب كتلة (وطن) وبعض النواب المقربين منها، فهو قد تقاطع مع مطالبهم بوجود عدد من الوزراء المهمين في حكومته الحالية.
ويبدو أن ذات الأمر قد يحصل مع كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح، والتي استطاعت الحصول على مقعد في التشكيلة الحكومية الجديدة عبر حقيبة وزارة الأشغال، والتي حملها المهندس وليد المصري، مع رغبته ببقاء الباب مفتوحاً كي يحمل نوابها حقيبتين وزاريتين في المرحلة القادمة، على أن تكون منها حقيبة ذات وزن سياسي، وبالتالي فإن هذه الكتلة ستصوت بالثقة لحكومة عبد الله النسور.
أما الكتلة الثالثة التي يبدو أنها ستكون من الكتل المانحة للثقة لحكومة النسور فهي كتلة الوعد الحر، فإصرار الكتلة على توزير النواب رد عليه رئيس الوزراء بإبقائه عشر حقائب وزارية معلقة بانتظار النواب، بالإضافة إلى حقيبتين لوزراء الدولة سيستعملهما الرئيس عند الضرورة، كما أن وجود الفريق حسين المجالي في الصفوف الأولى لحكومة النسور سيدفع هذه الكتلة إلى التصويت بإيجابية لمصلحة الحكومة.
ذكاء الرئيس في تركيب الحكومة (فسيفسائياً) ومن دون صخب للوصول إلى ثقة مريحة قد يكون ضرورياً للمرحلة الحالية، ولكنه غير كافٍ لوحده للمرحلة القادمة.
الرأي












































