عمان - أحال وزير العمل الدكتور محمود كفاوين النزاع العمالي بين النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص وشركة ميناء حاويات العقبة إلى مجلس التوفيق، بعد فشل مندوب التوفيق في فض النزاع العمالي، مطالبا النقابة وإدارة الشركة بتسمية مندوبين عن كل طرف ليكونوا ممثلين في مجلس التوفيق.

وتقضي الفقرة (ج) من المادة (121) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996، وتعديلاته أنه في حال لم يتوصل مندوب التوفيق في وزارة العمل الى حل النزاع الدائر بين اطراف النزاع فللوزير إحالة النزاع الى مجلس التوفيق في الوزارة، ويسمى رئيس للمجلس بحضور ممثلين عن كل طرف.

وكانت نقابة الموانئ قدمت مطالب عمالية لإدارة الشركة، تتعلق بالعمل الإضافي وآلية توزيعه وكيفية احتساب العمل الإضافي، وساعات العمل لكن إدارة الشركة لجأت الى تفسير البند المتعلق بالعمل الإضافي الوارد في اتفاقية كانت مبرمة بين الطرفين.

إلى ذلك، فوضت النقابة العامة للعاملين في الموانئ اللجنة النقابية في الميناء الرئيس بتقديم مطالب عمالية لمؤسسة الموانئ بحسب رئيس النقابة محمود البطوش، الذي قال إنه "أرسل تفويضا إلى رئيس اللجنة النقابية رائد الحمايدة يقضي بتقديم ومتابعة والتفاوض مع إدارة المؤسسة حول المطالب العمالية لعمال مؤسسة الموانئ".

وطالبت اللجنة بدورها بالموافقة على تعديل خطورة العمل للعاملين في قسم الفرز/ دائرة العمليات من الدرجة (ب) الى الدرجة (أ) وبمبلغ 35 دينارا، الى جانب اعادة فترة الغداء للعمال والمستخدمين في وحدة أمن الموانئ، وإعادة الموظفين الذين خرجوا من سكن المدينة العمالية أسوة بعمال الدنماركية والتسهيل في مناوبتي الجمعة والسبت وعدم الضغط على العمال في هذه الظروف الصعبة.

[email protected]