عمان - تعقد اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر والمجلس القضائي ورشتين توعيتين لقضاة ومدعين عامين حول قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 والاتفاقيات والمعاهدات والمعايير الدولية في هذا المجال، وذلك خلال يومي 2 و 3/3/2011 في قاعة المرحوم علي مسمار في قصر العدل.

ويقدم مدعي عام عمان القاضي الدكتور حسن العبداللات ورقة عمل بعنوان (موقف المشرع الأردني من جريمة الاتجار بالبشر)، في الورشتين اللتين سيشارك فيهما 88 قاضيا ومدعيا عاما، بهدف رفع الوعي وزيادة القدرات في مجال منع الاتجار بالبشر، والتركيز على الجوانب العلمية والعملية.

وكانت وزارة العدل أطلقت بداية العام الحالي الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، والهادفة إلى ضمان حماية المتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، ومواءمة التشريعات المتعلقة بالبشر والتشريعات الأخرى ذات الصلة مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية بهذا الشأن.

كما تهدف الاستراتيجية كذلك إلى اعتماد برامج التوعية والتعليم والتثقيف والتدريب المناسبة لكل فئة من الفئات المعنية بهذه الجريمة والعمل على تنفيذها، وتفعيل قانون منع الاتجار بالبشر وإنفاذه وتعزيز كفاءة جهات التحقيق والملاحقة.

وتضمنت الاستراتيجية مجموعة بنود ومحاور من شأنها القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة بإيجاد منظومة وطنية متكاملة تكفل تنسيق الجهود على المستويين الداخلي والخارجي