عمان - الرأي - طارق الحميدي- أكد مختصون بيئيون وقانونيون أهمية إيلاء الجرائم البيئية الاهتمام وضرورة التعريف بالتشريعات القانونية التي تعالج كافة القضايا من هذا النوع.

وأكدوا خلال دورة (الدعاوى البيئية) التي أقيمت في غرفة صناعة عمان أمس على ضرورة تعاون كافة القطاعات المعنية من أجل توليد أطر معرفية في القضايا التي يتم من خلالها الاعتداء على البيئة ومعالجتها قانونيا.

ومن جانبه قال نقيب المحامين سمير خرفان في الدورة التي نظمها الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة مع وزارة البيئة ولجنة الدورات التدريبية والتعليم المستمر في نقابة المحامين الأردنيين أنه يجب ايلاء الاهتمام للقضايا البيئية التي بدأ يزيد الاهتمام بها مؤخرا.

من جانبه قال مدير المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة الدكتور عودة الجيوسي أن الدورة تؤكد عدة مسارات منها قيمة دولة مؤسسات القانون.

وأشار الجيوسي الى أن فكرة التنمية المستدامة هي فكرة ٌ لتعزيز دور كافة القطاعات لإعطاء البيئة حقها في رعاية الكوكب, مشيرا الى أن هذه الدورة توفر معرفة في الأطر البيئية بالإضافة لبناء الشراكة بين القانونيين والعلماء.

بدوره تمنى رئيس لجنة التدريب والتعليم المستمر في نقابة المحامين المحامي فتحي الدرادكة  توسيع إطار الدورات المختصة ووصولها إلى المحافظات التي تعاني كثيرا من هذه القضايا.

وبين أن زيادة المعرفة بالتصريفات القانونية تسهم بنقل هذه المعارف من إطار العموميات إلى اللغة القانونية التي تكون قادرة على إيصال المعلومات بوضوح.

كما أشار مدير الرقابة والتفتيش في وزارة البيئة المهندس عدنان الزواهرة  الى أن الاهتمام بالقضايا البيئية شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه كان يعتبر في السابق ترفا ولم يكن يلقى له بال.

وأشار القاضي عبدالله أبو الغنم الى أن الأضرار البيئية تختلف عن أي نوع آخر من الأضرار لأن تأثيراتها لا تظهر في نفس الوقت إنما تحتاج إلى وقت طويل للظهور.

وأشار أبو الغنم الى أن هناك ازدواجية في النصوص الناظمة للقوانين البيئية وهو ما يسبب ازدواجية في التطبيق.

وكان الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة قال في بيان صحفي في وقت سابق  أنه يجب عمل مراجعة للقوانين البيئية بما يتناسب مع الأوضاع ونوعية الجرائم التي ترتكب بحق البيئة.

وتأتي الورشة استجابة للحاجة الملحة إلى تفعيل وتطبيق هذه القوانين والتشريعات البيئية الناظمه للتفاعلات البيئية في المملكة.

وتعمل الورشة على تدريب ثلاثين مشاركاً من المحامين والقضاة وطلاب الدراسات القانونية على كيفية تطوير الأطر العامة للتعامل مع القضايا البيئية وبناء قدراتهم على مكافحة الجرائم البيئية.

كما أن الورشة تعمل على تطوير الإطار العام في مجال التقاضي البيئي وتفعيل القوانين المتعلقة بالبيئي.

وتهدف أيضا إلى إعداد خطوط عريضة لتأهيل قانونيين قادرين على المساهمة بمكافحة الجريمة البيئية.