أوصت ورشة عمل مراجعة التشريعات البيئية التي نظمتها وزارة البيئة بمشاركة قضاة من السلك القضائي بضرورة اعادة النظر بالعديد من النصوص الواردة في قانون البيئة المعمول به حالياً بهدف تلافي القصور والتعامل بكفاءة مع المستجدات التي طرأت في قطاع البيئة خلال السنوات الماضية. وقال وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير انه قد آن الأوان لإعادة النظر في مواد قانون البيئة الذي مضى على إقراره ست سنوات لجهة تطوير وتفعيل نصوص القانون لتكون قادرة على معالجة القضايا البيئية وتحديداً العقوبات الرادعة الواردة في القانون الحالي. وطالب في كلمة افتتح فيها ورشة العمل التي استمرت لمدة ثلاثة أيام بضرورة معالجة تعدد جهات الاختصاص في حماية البيئة لضمان إحكام الرقابة الفاعلة على مصادر التلوث. وخلصت الورشة التي شارك فيها مدير الادارة البيئية العقيد الدكتور فتحي الفاعوري وخبراء بيئيين وقضاة متخصصين من السلك القضائي وهم القاضي الدكتور سعد اللوزي والقاضي عبدالله ابوالغنم  والقاضي سطام المجالي الى ضرورة تشكيل لجنة متخصصة لإعادة النظر في القانون الحالي خاصة بعد ان كشف التطبيق العملي للقانون الحالي عن العديد من مواطن القصور تجاه الأفعال والممارسات التي تشكل خطراً على البيئة على نحو يقتضي تدخل المشرع في تجريم تلك الأفعال ووضع العقوبات الملائمة بحق مرتكبيها. كما أوصت الورشة بضرورة إيراد نصوص خاصة تنظم إحكام المسؤولية المدنية بالتعويض عن الضرر البيئي، خاصة وان غالبية العقوبات الواردة في القانون باتت غير فاعلة في تحقيق أهداف السياسة التشريعية البيئية للمشرع لضمان الوصول الى توفير الردع العام والخاص وعدالتها. وطالبت الورشة بإعادة النظر في بعض الأحكام الموضوعية الواردة في بعض النصوص على نحو يوفر حماية اشمل للبيئة وبما يتوافق مع التزامات الأردن الدولية. وأكدت الورشة في توصياتها الى ان تعدد الجهات القائمة على حماية البيئة وتقاطع اختصاصاتها في هذا القانون وغيره من التشريعات الاخرى وتعدد الجهات الادارية التابعة لها سيؤدي الى تشتيت وإضعاف الجهود الرامية الى توفير حماية البيئة الامر الذي يستلزم اعداد برامج بناء القدرات وتاهيل وتدريب للكوادر البشرية القائمة على تنفيذ أحكام القانون. وأوصت الورشة بضرورة تعديل تعليمات التدقيق البيئي لعام 2010 الى نظام يصدر عن مجلس الوزراء.