عمان - تعتزم النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة إعداد تقرير لرصد "الانتهاكات" الحقوقية التي يتعرض لها عاملون في هذا القطاع بالإضافة إلى قطاع السياحة.

وقال رئيس النقابة خالد أبو مرجوب إن التقرير، الذي سيعد خلال أسابيع بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال، "يستند إلى شكاوى تقدم بها عاملون وعاملات يعملون في القطاعات الخدمية والمهن الحرة والسياحة، للنقابة".

وأشار إلى أن النقابة ستدفع بالتقرير لوزارة العمل والجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل المخالفين لقانون العمل وأحكامه.

واعترف أبو مرجوب بـ"وجود انتهاكات حقوقية للعمال في تلك القطاعات، كحجز الوثائق الشخصية وجوازات سفر لعمال وعاملات، لإجبارهم على ممارسة أعمال مخالفة لعقودهم".

كما أشار إلى "عدم التزام أصحاب العمل بدفع الأجور، وتعرض عاملات للاعتداءات الجسدية، بالإضافة إلى قيام الكفلاء من أصحاب العمل بتبادل العاملات بطرق غير قانونية".

وقال إن المعلومات والبيانات الأولية التي جمعتها النقابة تؤكد أن العاملات في قطاع السياحة "يعانين درجة من الضعف بحقوقهن لا تقارب بقية القطاعات الأخرى المشمول عمالها بقانون العمل، كونهن خارج حماية التشريعات العمالية، إذ لا يستطعن الدفاع عن حقوقهن حال تعرضهن للإيذاء أو عدم دفع أجورهن".

ويعمل في قطاع الخدمات العامة نحو 30 ألف عامل وعاملة، منهم 5 آلاف منتسبون إلى النقابة، فيما يعمل في القطاع السياحي 18 ألف عامل وعاملة أغلبهن من جنسيات عربية وأجنبية، بحسب أبو مرجوب الذي قال إن بعضهن يتعرضن لـ"انتهاكات حقوقية، أبرزها عدم التزام أصحاب العمل بدفع أجورهن، فضلاً عن تعرضهن لاعتداءات وتعنيف جسدي، إلى جانب عملهن في ظروف قسرية وجبرية حيث يقوم بعض أصحاب العمل بحجز وثائقهن لإجبارهن على ممارسة أعمال مخالفة لعقود عملهن".

وأكد أبو مرجوب أن قطاع النوادي الليلية، الذي يضم نحو 1000 عاملة تبلغ نسبة الأردنيات من بينهن 3 % في 77 ناديا ليليا، "يعاني أيضاً من تلك الانتهاكات".

وفيما يرصد التقرير "انتهاكات ضد عاملات يعملن في نحو 300 منشأة سياحية تتركز في محافظات عمان والعقبة وإربد وتعمل بها نحو 6 آلاف عاملة"، يدق "ناقوس الخطر، نظراً لما يشهده القطاع من تجاوزات وانتهاكات ألحقت الأضرار بآلاف العاملات اللواتي لا يعرفن إلى أين يلجأن للدفاع عن حقوقهن المنتهكة".

واقترح أبو مرجوب على وزارة العمل أن تنضوي العاملات في الخدمات السياحية تحت مظلة قانون العمل لضمان نفاذه عليهن، مبيناً أن ذلك يضمن "تنظيم القطاع والحد من الانتهاكات التي ارتفعت وتيرتها في الأشهر الأخيرة".

وطالب بـ"إقرار عقد عمل موحد للعاملات، يكون بمثابة ضمانة قانونية لعدم تعرضهن للانتهاكات، ويلزم الطرفين (العمال وأصحاب العمل) بكافة بنوده".

وأشار إلى أن النقابة بصدد إطلاق خط ساخن لاستقبال شكاوى العاملات، وتشكيل وحدة دفاع قانونية تكون مهمتها الدفاع عن العاملات المشتكيات.

وطالب أبو مرجوب الجهات الحكومية المختصة (وزارات العمل والداخلية والسياحة) بـ"تفعيل الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية للتأكد من التزامها بتطبيق القوانين وحماية حقوق العاملين فيها، وتوفير بيئات عمل ملائمة للعاملات".

[email protected]