عمان - أثار اصدار وزير الزراعة سمير الحباشنة مؤخرا، نظاما جديدا للمكافآت الشهرية في وزارة الزراعة احتجاجات من موظفي الوزارة الذين لوحوا باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد نظام المكافآت تفاوتت قيمتها بين 10 دنانير إلى 200 دينار، بحيث يمنح حوافز إلى البعض ويستثني آخرين وفق موظفين.

وجاء في مذكرة رفعها الموظفون المحتجون الى الحباشنة وحصلت "الغد" على نسخة منها ان "علاوة المستشارين عند الوزير والأمين العام، تتراوح بين  50 - 80 دينارا، وتراوحت لمساعدي الأمين العام بين 100 - 150 دينارا فقط"، وارتفعت مكافأة مرافق الوزير من 50 - 250 دينارا، ومكافأة سائق الوزير تراوحت من 200 - 250 دينارا".

وبينت أن علاوة رؤساء الأقسام داخل وخارج الوزارة تتراوح بين 25 - 50 دينارا، ومساعد المدير المالي بين 50 - 100، بينما بلغت علاوات مديري المحافظات 100 دينار، ومديري الألوية والمشاريع 50 دينارا، اما رؤساء الأقسام في المركز الاداري والمالي والرقابة الداخلية فتتراوح علاواتهم بين 50 - 60 دينارا، وزيادة المهندسين العاملين داخل مبنى الوزارة تتراوح بين من 30 - 40 دينارا وموظفي الدبلوم بين 15 - 20 دينارا، اما موظفو البكالوريوس فتراوحت بين 15 - 30 دينارا.

وهدد المحتجون بتصعيد احتجاجاتهم وتنفيذ اعتصام أمام مبنى الوزارة قريبا، مبينين ان نظام المكافآت الجديد لم يراع العدالة في توزيع المكافآت على الموظفين في المديريات الفنية.

وقالوا ان "زيادات منحت منذ العام 2006 في الدائرة المالية والرقابة الداخلية والشؤون الإدارية بموافقة مجلس الوزراء، كما جددت العقود برواتب مرتفعة لبعض المساعدين باكثر من 1000 دينار، بينما استثني الكثيرون منهم من دون أية زيادات"، مبينين أن من يتقاضون رواتب اعلى من رواتب حملة الشهادات، يحتجون على إلغاء علاوات أخرى مختلفة للموظفين منذ بداية العام الحالي.

وشددوا على ضرورة التعامل مع قضية العلاوات بموجب الأعمال التي يؤديها هؤلاء الموظفون وأخذها بالاعتبار، مشيرين إلى ضرورة إعطاء الأولوية لانجاز الإعمال.

وردا على ذلك قال أمين عام وزارة الزراعة د. راضي الطراونة إن "النظام الجديد للمكافآت الشهرية التي توزع على الموظفين، كانت عادلة ووفق الأنظمة واللوائح والتعليمات، وجاءت بعد ان اجتمعت اللجنة الإدارية في الوزارة، ووضعت الاسس والقواعد التي تأخذ بمعايير إلزام الموظفين بالدوام والانجاز في العمل والعمل الميداني والتقارير السنوية.

ولفت الطراونة إلى أن القرار جاء بموجب تعميم من الوزير، واقتصر على إعطاء العلاوات، مبينا أن المتضررين من تطبيقه هم ممن لا يقومون بأي عمل ميداني بحسب تقاريرهم، وبخصوص من يتقاضون مكافآت أكثر، فانها تخص مرافق الوزير الذي يرافقه في وزارتين ويؤدي مهام كبيرة.