عمان - تنفذ نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملات في المنازل من غير الأردنيين في 28 من الشهر الحالي، اعتصاما امام وزارة الداخلية، احتجاجا على تلكؤ الحكومة بفتح اسواق جديدة لعاملات المنازل منذ أكثر من سنة، ولعدم حل مشاكل المكاتب مع الاسواق القائمة.

وأكد رئيس النقابة خالد الحسينات في تصريحات لـ"الغد" أمس، ان حل مشاكل الاسواق وفتح اسواق جديدة، من شأنه أن يسهم في خفض التكلفة على المواطن الى النصف، لافتا الى ان الاسعار وصلت هذه الايام الى ارقام غير مسبوقة، في وقت يشهد فيه قطاع العاملين بالمنازل تدميرا ممنهجا.

وحول الاعتصام قال إن النقابة تحشد اعدادا كبيرة، فضلا عن مؤازرة مواطنين وهيئات نسائية، مضيفا ان تكاليف استقدام عاملة المنزل ارتفعت على نحو كبير، لتتراوح بين 2600 - 3000 دينار، وذلك بحسب البلد الذي يتم الاستقدام منه.

وعزا الحسينات ارتفاع الاسعار الى تقاضي مكاتب الدول المصدرة للعمالة مبالغ كبيرة من المكاتب الاردنية، ولاحتكار الاستقدام في الاسواق الثلاثة السيريلانكية والاندونيسية والفلبينية، وعدم السماح باستقدام عمالة الا من هذه الدول.

وبين الحسينات ان السوق الوحيد المفتوح للاستقدام منه حاليا هو السوق السيرلانكي، في حين ان اسواق اندونيسيا والفلبين ما تزال مغلقة امام المكاتب، مشيرا الى ان الذي يتم احضاره من هذه الاسواق يتم بطرق غير قانونية، ويتم تصويب اوضاع العمالة عند دخولها البلاد. وطالب رئيس النقابة الحكومة بتوقيع البروتوكول المنظم لعملية الاستقدام مع الفلبين، لحل المشكلة وفتح هذا السوق امام المواطن، ورفع الحظر المفروض على المملكة.

وانتقد الحسينات مماطلة الحكومة في فتح اسواق جديدة، مشيرا الى ان وزير الداخلية أبلغه رفض الوزارة باستقدام عمالة منازل من افريقيا، من دون ابداء الاسباب، مشددا على ان اسواق افريقيا كفيلة بخفض الكلفة على المواطن. ويبلغ عدد مكاتب الاستقدام المرخصة من وزارة العمل نحو 117 مكتبا، يعمل بها مواطنون يعيلون آلاف الاسر، بحسب الحسينات.

ويبلغ عدد العاملات نحو 60 ألف عاملة في المملكة، يحملن تصاريح عمل، ونحو 20 الف عاملة من دون تصريح، او هاربة من منزل مستقدمها.

[email protected]