عجلون - كشف تقرير صدر عن مديرية زراعة محافظة عجلون أن المحكمة المختصة دانت أشخاصا تورطوا في 151 قضية اعتداء على الثروة الحرجية في محافظة عجلون العام الماضي.

وبين مدير الزراعة المهندس عبدالكريم شهاب أن المديرية حولت إلى محكمة الصلح العام الماضي 180 قضية اعتداء، مشيرا إلى أنها فصلت في 159 قضية منها، فيما تم تدوير 21 قضية للنظر فيها العام الحالي.

وأشار إلى أنه تم تبرئة أشخاص من 6 قضايا، فيما لم تنظر المحكمة في قضية لعدم الاختصاص، وأخرى لعدم المسؤولية، مؤكدا أنه لا توجد لدى مديرية الزراعة إحصائية بأعداد الأشخاص المتورطين في القضايا التي أصدرت فيها أحكاما. وأوضح أن تلك القضايا التي دين أصحابها تنوعت بين القطع والحرق والرعي الجائر والتعديات المختلفة، لافتا إلى أن غابات عجلون وعنجرة واشتفينا شهدت أكثر الاعتداءات لما تتمتع به الأشجار الحرجية من كثافة وتنوع طبيعي وأصناف نادرة من الصنوبر الحلبي والزاب والبطم والكينا والأكاسيا.

يذكر أن الغابات في المحافظة تشكل 34 بالمائة من مساحتها البالغة 419 ألف دونم، حيث تنقسم تلك الغابات بين 99 ألف دونم غابات طبيعية و17 ألف دونم غابات صناعية و18 ألف دونم غابات مختلطة.

وأكد مدير الزراعة على ضرورة تشديد العقوبات على المعتدين على الثروة الحرجية، مشيرا إلى أن العقوبة التي تفرض على المعتدين على الأشجار الحرجية تصل غرامتها إلى 300 دينار والحبس لثلاثة أشهر فقط.

وفيما يتعلق بإجراءات مديرية الزراعة لحماية الغابات بين شهاب أن المديرية أهلت عددا من الأبراج وأنشأت محطات في مناطق عنجرة، كما تسعى لإقامة أخرى في مناطق عرجان وصخرة، لافتا إلى جهود مراقبي الثروة الحرجية الذين يعملون على مدار الساعة لمنع الاعتداءات والسيطرة على الأشخاص الذين يقومون بالاعتداءات وملاحقتهم وتحويلهم إلى المحاكم والحكام الإداريين. وأكد أن انتشار المناشير الصامتة ومدافئ الحطب بسبب برودة الطقس واستغلال ساعات الليل من قبل المعتدين ومحدودية الطوافين من أهم أسباب تكرار الاعتداء على الثروة الحرجية.

وبين أن المديرية وبهدف زيادة الثروة الحرجية وزعت على المواطنين والمؤسسات الحكومية والأهلية 56 ألف شجرة حرجية لزراعتها في مناطق مختلفة من المحافظة، فيما سوقت 11 ألف غرسة مثمرة من مختلف الأنواع بأسعار رمزية على المزارعين.

[email protected]