عمان - الرأي - نسرين الكرد

أوصت لجنة فنية لدراسة رفع الحد الأدنى للأجور بضرورة رفعه من (150) دينارا الى (180- 200) دينار.

وقال أمين عام وزارة العمل الدكتور خليف الخوالدة ان اللجنة الثلاثية الممثلة للعمال وأصحاب العمل والحكومة ستجتمع قريبا لدراسة توصيات اللجنة الفنية ودراسة قدمها ايضا مستثمرون في المناطق الصناعية وملاحظات غرفة صناعة الاردن وعلى ضوءها اتخاذ القرار المناسب في هذا الصدد.

وشكلت اللجنة من قبل اللجنة الثلاثية للأجور وتضم البنك المركزي والصناعة والتجارة ودائرة الاحصاءات العامة ووزارة العمل اضافة الى جهات حكومية اخرى لدراسة المؤشرات الاقتصادية والاداء الاقتصادي في المملكة ومؤشرات التضخم وغيرها ووضع توصياتها بشأن قضية رفع الحد الادنى للأجور.

وبحسب مؤشرات الضمان الاجتماعي فان نسبة العاملين في القطاع العام ممن تقل رواتبهم عن (180) دينارا لا تتجاوز (4%) فيما تصل نسبة العاملين في القطاع الخاص ممن تقل رواتبهم عن (180) دينارا إلى (30%) ومعظمهم في قطاع الغزل والنسيج.

وبالتالي فانه في حال رفع الحد الادنى الى (180) دينارا سيبلغ عدد المستفيدين حوالي (150) ألف عامل فقط.

وبين الخوالدة ان اللجنة ستدرس أيضا امكانية تطبيق القرار في حال اتخاذه على جميع القطاعات او اختلافه باختلاف القطاعات.

من ناحية ثانية، قال الخوالدة ان مهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة غير المقيدة بالإقامة «ستساهم في ضبط سوق العمل» مبينا أن الاقبال عليها «جيد».

وأكد أن الوزارة ستبدأ عند إنهاء التصويب بحملة تفتيشية مكثفة على العمالة الوافدة إذ ستتخذ اجراءات صارمة بحق المخالفين.

واعلنت وزارة العمل الاحد الماضي عن المهلة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة غير المقيدة بالإقامة (مصريين وسوريين) في المملكة وتستمر لمدة شهر.

وأشار الى ان الرسوم لم تتغير، مبينا انه لن يكون هناك اية اعفاءات للعمال المخالفين.

وبحسب التعليمات الصادرة عن وزارة العمل فان التصويب يشمل المهن المسموح بها فقط ولا يشمل قائمة المهن المغلقة.