العقبة- نفذ عشرات العمال والموظفين في مؤسسة الموانئ اعتصاما مفتوحا صباح أمس أمام البوابة رقم (1) للمؤسسة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية وصرف مكافأة نهاية الخدمة وبعض العلاوات.

وحسب معتصمين فإن الاعتصام يأتي احتجاجا على الظروف الصعبة التي يعيشونها وعدم تلبية مطالبهم التي تمثلت بتخصيص مكافأة نهاية الخدمة للعاملين والموظفين في المؤسسة، إضافة إلى توحيد وتطوير النظام المالي والإداري للعمل والعاملين والموظفين.

كما يطالب المعتصمون بتثبيت المستخدمين على النظام المقطوع على الفئة الثالثة لمن يرغب وتحويل المصنفين إلى الضمان الاجتماعي بعد احتساب مدة خدمتهم الفعلية وتوزيع العمل على أربع مناوبات فقط وتوحيد العلاوات المكتسبة للموظفين وتثبيت يوم عمل كامل لعمال الفرق وشمول جميع العاملين بالصناديق المقررة وتطويرها وتوحيد الزيادة السنوية للموظفين.

وقال المعتصمون إن اللجنة النقابية الحالية لا تمثلهم، مؤكدين ان الموظفين لم ينتخبوهم أصلا ولم تقم بتحقيق أي من غايات وجودها.

وقال الموظفون إنّ مطالباتهم قدمت سابقا إلى مدير عام مؤسسة الموانئ الأردنية عواد المعايطة ولم يتم تلبيتها أو تنفيذ اي منها حتى الآن، مشيرين إلى أن جهودهم كافة باءت بالفشل ما دعاهم إلى تنفيذ الاعتصام.

وأكدوا حاجتهم إلى معرفة مستقبلهم في المؤسسة وأن يتم تعويضهم تعويضا مجزيا يحفظ كرامتهم وكرامة أسرهم وعائلاتهم إذا كان هناك إنهاء لخدماتهم.

كما طالب المعتصمون بسرعة توزيع الأراضي عليهم والتي كانت احد بنود الاتفاقيات الموقعة سابقا مع اللجنة النقابية.

من جهته قال مدير عام مؤسسة الموانئ الأردنية عواد المعايطة في تصريح لـ "الغد" إن مطالب العاملين في المؤسسة قدمت له الأسبوع الماضي وتمت مناقشتها بحضور أعضاء النقابة وبعض الموظفين، مشيرا الى انه تم التوصل إلى سقف زمني لتنفيذ المطالب ودراستها ورفعها إلى رئاسة الوزراء كون هذه المطالب تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء.

وأضاف انه وعلى هذا الأساس اتفقنا على عدم إقامة الاعتصام لحين انتهاء المدة المحددة والتي أعلنت حتى بداية شهر نيسان (ابريل) المقبل.

وأشار الى أنّ الإدارة تعمل جاهدة على تحقيق كافة مطالب العاملين، مؤكدا أنّ بنود الاتفاقية التي وقعت مع العمال في وقت سابق تم تنفيذها باستثناء تخصيص قطع الأراضي، وهو الأمر الذي يتم حاليا من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض في سلطة منطقة العقبة الخاصة والموضوع في مراحله النهائية.

وكان الميناء قد شهد عدة اعتصامات عمالية العام قبل الماضي توجت بتوقيع اتفاقية عمل جماعي بين الإتحاد العام لعمال الأردن ومجلس إدارة مؤسسة الموانئ.

ونصت الاتفاقية على صرف مبلغ 1500 دينار للعمال الأردنيين و500 دينار لغير الأردنيين وصرف راتب ثالث عشر نهاية كل عام لجميع العمال، اضافة الى صرف بدل سكن اعتبارا من تاريخ 1/8/2009 وبدل أثمان كهرباء بقيمة 25 دينارا وعلاوة صعوبة عمل تتراوح بين 20 إلى 35 دينارا، كما أكدت الاتفاقية على عدم التعرض لأي من العمال.