هددت اللجنة النقابية العمالية في الشركة العربية لصناعة الادوية بتنفيذ اضراب مفتوح عن العمل في حال لم تستجب الشركة لمطالب العمال مشيرة انها قد قررت وهيئتها العامة امهال الشركة مدة اسبوعين للاستجابة لمطالبهم.

واضافت اللجنة في مذكرة تم رفعها الى وزير العمل وحصلت العرب اليوم على نسخة منها ان ادارة المصنع تصر على تهميش دورهم النقابي الذي كفله الدستور وكأن النقابة جسم غريب تسعى الشركة لاجتثاثه حيث هذا واضح من خلال عدم الاكتراث والتهميش.

واكدت اللجنة في مذكرتها ان ادارة المصنع تمارس عددا من السياسات التي تثير المشاعر وتدفع العمال للتوقف عن العمل ومنها عدم وجود نظام عمل يحدد الترقيات والسلم الوظيفي واهمال سنوات الخدمة والخبرة لقدامى الموظفين وغياب الشعور بالامن من خلال التهديد المستمر بنقل المصنع ومعداته من السلط والضغط على الموظفين من خلال تصيد الاخطاء والتعديلات التي تتم خلف الكواليس رغم عدم وجود مخصصات والتعيينات وفق محسوبيات برواتب مجزية وصرف حوافز ضخمة للمدراء بارقام خيالية والابقاء على الفتات للعاملين وكثرة الانذارات والحرمان من الزيادة والحوافز السنوية وانعدام الثقة بين الادارة والموظفين من خلال عدم الالتزام بالوعود التي قطعوها في نهاية عام 2007 وعدم وجود سلم للرواتب يحدد كيفية الترفيعات واقتصاره على اشخاص محددين .

وعدم الاكتراث بمشاعر الموظفين المعيشية خاصة فيما يتعلق بسياسة الادارة التي منعت في الاونة الاخيرة ماليتها من العمل بجدية لصالح صندوق ادخار الموظفين بحجة تنظيم العمل والصحيح هو التضييق على الموظفين من خلال تحديد ساعة واحدة يوميا للمراجعة بشأن مدخراتهم.

وطالبت اللجنة في مذكرتها الادارة الالتزام بمطالب موظفيها المتمثلة بالتماثل الايجابي مع نظرائها في القطاع والتزام الشركة بتعديل الرواتب وفق جدول زمني وايجاد نظام عمل يحدد الترقيات والسلم الوظيفي وتحسين بدل المواصلات ضمن الية منصفة وتعديل قدامى الموظفين بما يتناسب وسنوات الخبرة وصرف الحوافز بالتساوي واجراء كل ما من شأنه رفع مستوى المعيشة بما يتلاءم والتضخم الاقتصادي .

من جانبه قال المدير العام للشركة العربية الدكتور صلاح المواجدة ان علاقتنا مع النقابة ومطالبهم المتكررة ليست جديدة ومنها ما سيبحث في حينه لان ادارة الشركة هي الانجح في تنفيذ المطالب بما يتلائم مع الجميع.

واضاف الدكتور المواجدة ان ادارة الشركة والنقابة وبحضور ممثلي وزارة العمل قد وقعت اتفاقية يوجد منها نسخا لدى جميع الاطراف تتضمن عدم المطالبة باية استحقاقات مالية او زيادات قبل نهاية عام 2011 مؤكدا ان الاتفاقية ما تزال سارية المفعول والمطالبة بما هو مخالف لها غير مقبول.