عمان - أكد موظفون وعمال معتصمون أمام أمانة عمان الكبرى أنهم سيواصلون اعتصامهم إلى حين تحقيق جميع مطالبهم، المتمثلة بتحسين أوضاعهم المعيشية ورفع رواتبهم وتثبيت عمال المياومة.

وقال عدد منهم لـ "الغد" إنهم مستمرون في اعتصامهم لأن أحداً لم يستجب لمطالبهم التي وصفوها بـ "العادلة"، مشددين على أنهم سئموا من الظلم الواقع عليهم بعد سنوات طويلة من الخبرة والعمل.

وانتقدوا التعيينات التي تجري في الأمانة برواتب مرتفعة جدا، تصل إلى آلاف الدنانير، فيما يعانون هم شظف العيش، معربين عن أسفهم لعدم وجود قنوات رسمية في الأمانة، يتمكنون من اللجوء إليها لوضع مظالمهم أمامها.

وقال سفيان العبداللات "أنا موظف في الأمانة منذ سبع سنوات بمسمّى عامل مياومة وراتب 200 دينار، رغم أني أحمل درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الحاسوبية"، مبينا لـ "الغد" أنه يشعر بظلم كبير في عمله بالأمانة لعدم وجود حوافز، فضلا عن وجود موظفين يتقاضون رواتب خيالية.

واتفق معه في الطرح ذاته يونس العواملة، الذي يعمل بوظيفة أمن وحماية وراتب 240 ديناراً رغم أنه يحمل درجة البكالوريوس في المحاسبة، منتقداً سياسة إعادة الهيكلة التي تنتهجها الأمانة والتي عصفت بالأمن الوظيفي للموظفين.

وطالب الموظف رمزي تيم الحكومة بـ "التحرك من أجل حل قضيتهم العادلة"، معلقاً أن "إعادة الهيكلة رفعت موظفين وسحقت آخرين".

في المقابل، أعلنت الأمانة في بيان مقتضب صادر عن مركزها الإعلامي أن أمين عمان المهندس عمر المعاني سيلتقي الاثنين المقبل موظفي قطاع الخدمات في الأمانة، في حوار مفتوح يستمع خلاله إلى اقتراحاتهم وملاحظاتهم ومطالبهم الوظيفية، موضحا أن "المعاني يحضر للقاءات مع بقية موظفي القطاعات في الأمانة وفق برنامج دوري أعد لهذه الغاية".

وكان المعتصمون رفعوا أول من أمس مذكرة للمعاني طالبوه فيها بـ "إعادة النظر بتحسين الرواتب لكافة الموظفين بما يتناسب مع الظروف الصعبة وغلاء المعيشة وإعادة النظر في المكافآت الشهرية والعلاوات المهنية، بحيث تتناسب مع جميع الاختصاصات لجميع الموظفين وتحويل موظفي الأمانة من مستخدم إلى مقطوع وإلغاء نظام المياومة نهائيا" .

وطالب المعتصمون بتثبيت عمال المياومة الذين يصل عددهم إلى خمسة آلاف موظف، لم يتم تثبيتهم أسوة بعمال الزراعة، مع بداية عهد حكومة معروف البخيت الجديدة.

كما طالبوا بتفعيل صندوق الادخار لفتح باب السلف للموظفين وتطبيق نظام راتب الثالث عشر والرابع عشر أسوة بنظام الضمان الاجتماعي وشركة الكهرباء والفوسفات والبنك المركزي، وإعادة النظر في التأمين الصحي وايجاد مقاعد في الجامعات الأردنية لأبنائهم.

ودعوا كذلك إلى إعادة النظر في صندوق الإسكان للموظفين، ومراجعة ما فيه من تجاوزات، وهيكلة رواتب الإدارة العليا والتضخم الهائل في هيكلتهم، بحيث أصبحت الهيكلة تفرز مديرين بعدد كبير، كما طالبوا بإعادة النظر في التعيينات التي تمت كعقود الاستشاريين والخبراء وطاقم السكرتارية، ما كلف الأمانة مبالغ طائلة.

وشددوا على ضرورة وضع حد قطعي للسياسة التي تتبعها الأمانة بتحويل المسمّى الوظيفي التعسفي من الأعلى إلى الأدنى من دون أي سبب أو قانون واضح، ووضع حد النقل التعسفي دون قانون واضح، ومحاسبة المسؤولين عن هدر المال العام للأمانة، على أمور لا علاقة لها ولا تدر على الأمانة بشيء مثل مهرجانات الضحك والتذوق وصيف عمان وماراثون عمان ورالي السيارات.

[email protected]