عمان - الغد - استهجنت لجنة المتابعة للحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية، ما وصفته بـ"المماطلة والتسويف في إزالة العقبات الدستورية أمام إقرار قانون نقابة المعلمين"، معتبرة ذلك مؤشرا على عدم جدية الحكومة في دعم القضية.

وأضافت لجنة المتابعة في بيان أصدرته أمس، أن الوعود التي قطعتها الحكومة ومجلس النواب حول دعم إنشاء نقابة معلمين، لم تكن إلا من باب المشاغلة والتأخير والتسويف، وصولاً إلى عدم إقرار هذا القانون.

وقال البيان إن "رفض الحكومة إدراج إلزامية العضوية للمعلمين في النقابة، ورفضها أيضاً إدراج الحق في الإضراب كوسيلة ديمقراطية للمطالبة بحقوق هذا القطاع، هو محاولة لإفراغ النقابة من مضمونها، وإصرار من قبل الحكومة على أن تولد النقابة ميتة فاقدة لأساليب الضغط المشروعة المتوافقة مع روح ونص الدستور".

وفي ضوء ذلك، جددت الحملة تأكيد تضامنها الكامل مع اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين، وتضامنها مع المعلمين المضربين، معتبرة إياه حقا مشروعا ووسيلة ديمقراطية لإعادة الاعتبار لمطلبهم الأساس في تأسيس نقابة قوية للمعلمين، كفيلة بالدفاع عن مصالحهم وحقوقهم.