عمان- الرأي - دعت حماية المستهلك الحكومة الى ايجاد حلول جذرية لتسعير ومأمونية وفعالية الدواء المنتج محليا والمستورد.
وقال رئيس «حماية المستهلك» الدكتور محمد عبيدات في بيان صحافي وزع امس ان ملف الدواء لا يزال عالقاً منذ عدة سنوات بسبب التدخل المباشر من قبل أصحاب المصالح في رسم السياسات الدوائية. وعرض الدكتور عبيدات بعض الانتهاكات في مجال تسجيل وتسعير والرقابة على مأمونية وفعالية الدواء منها ما يتعلق بسياسة تسجيل الأدوية، مشيرا الى ان هنالك خللا واضحا في عمليات التسجيل للأدوية التي يحتاجها المستهلك الأمر الذي يظهر الحاجة والضرورة لتحديث الأسس والتعليمات والأطر المتعلقة بالرقابة المنظمة لعملية التسجيل.
وقال عبيدات ان المتبع حاليا عبارة عن ممارسات هدفها تحقيق المصالح الشخصية بعيداً عن تطبيق معايير موضوعية تساوي بين حقوق كافة الأطراف ذات الصلة بالدواء. واكد اهمية اخذ العينات حسب أسس علمية معتمدة وبشكل عشوائي تمثل قدر المستطاع الكميات المعروضة من الدواء. واضاف انه «لدى دراسة مقارنة الاسعار مع المنظمة الدولية لتسعيرة الدواء من قبل اللجنة الصحية في حماية المستهلك الاردنية تأكد لنا أن أسعار الأدوية في الأردن أعلى بنحو15 ضعفا مقارنة مع اسعارها بالدول التي تقاربنا بمستوى الدخل الشهري للأسرة».
واكد ان «حماية المستهلك» تحّمل مسؤولية ارتفاع اسعار الادوية الى الدواء المنتج محلياً، حيث أن آلية التسعير المتبعة حالياً وضعت لخدمة هدف التصدير وليس لخدمة المواطن الاردني، مما عكس ارتفاع سعر الدواء المستورد كون الدواء المنتج محليا يسعر بنحو 80 بالمئة من سعر الدواء الاصيل المستورد.