عمان - دعا اتحاد نقابات العمال في كتاب ارسله إلى وزير العمل، اللجنة الثلاثية للانعقاد بالسرعة الممكنة، لتدارس رفع الحد الادنى للاجور، وفق رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة، الذي أشار الى أن "الاتحاد سيعمل من خلال التدارس مع اللجنة الثلاثية الى رفع الحد الأدنى للأجور من 150 دينارا إلى 300 دينار".

وبين المعايطة في تصريح لـ "الغد" أمس ان "جعل الحد الأدنى للاجور 300 دينار مناسب لارتفاع كلف المعيشة، وما رافقه من ارتفاع اسعار وتآكل دخول"، داعيا الحكومة إلى "وقف عمليات الفصل الجماعي للعمال في الشركات والمؤسسات بتعديل القانون الذي يحمي العامل من تغول أصحاب العمل والسماح بتنظيم العمال في القطاع العام".

وتضم اللجنة الثلاثية للعمل 3 اعضاء من العمال و3 من اصحاب العمل، الى جانب 3 من الحكومة، ويرأسها وزير العمل، ويمثل العمال في اللجنة: رئيس الاتحاد ورئيسا نقابتي البناء محمود الحياري والخدمات الصحية محمد غانم.

من جانبه، قال رئيس نقابة الخدمات العامة والمهن الحرة خالد أبو مرجوب إن "العمال في قطاع المهن الحرة والقطاع غير المنظم، بحاجة الى دعم الحكومة في الحفاظ على مكتسباتهم القانونية من أجر حقيقي"، مشددا على ضرورة أن رفع معدل الأجور في ظل تآكل الدخل وانعدام الشروط الأساسية للحياة الحرة الكريمة.

الى ذلك، قال رئيس نقابة العاملين في المطابع محمد الزعبي عضو لجنة انهاء العقود في الوزارة ان "الاجر الذي لا يتجاوز 150 دينارا لم يعد يكفي بعد ارتفاع معدلات الفقر وغلاء المعيشة وتآكل الرواتب"، مبينا ان مهمة النقابات العمالية تكمن في الحرص على تحسين مستوى معيشة منتسبيها وتحقيق مكتسبات لهم.

الحياري، طالب بضرورة الإسراع برفع الحد الأدنى للاجر، مشيرا الى انه لا بد من وجود خطة وطنية لحماية المؤسسات الوطنية من الإغلاق، وسن تشريعات من شأنها حفظ حقوق العمال الأردنيين في الشركات، وتوسيع قاعدة التنظيم النقابي، والتخفيف من إبرام عقود عمال المياومة والتوجه إلى الوظائف الدائمة.

[email protected]