تدرس اللجنة التوجيهية للأطراف الثلاثة المشتركة بمشروع ناقل البحرين (الأحمر - الميت) حاليا، آخر تقارير دراسات الجدوى الشاملة للمشروع بانتظار مناقشتها في اجتماع، يتوقع أن يكون الأخير قبل إعلانها رسميا.

وقال رئيس اللجنة التوجيهية للمشروع عن الجانب الأردني أمين عام سلطة وادي الأردن سعد أبو حمور في تصريح لـ "الغد"، إن "اللجنة مستمرة بوضع ملاحظاتها على آخر تقارير دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروع، والمستلمة من قبل الشركات المنفذة في الاجتماع المنعقد في كانون الثاني (يناير) الماضي في إيلات تحت إشراف البنك الدولي".

ورجح أبو حمور أن ينعقد الاجتماع المقبل بعد فترة أقصاها ثلاثة أشهر، مؤكدا ضرورة بحث كافة بنود تلك الدراسات وكلفتها حوالي 15 مليون دولار، بتأن وتدقيق كافيين.

وأوضح أنه مددت فترة تقديم وثائق تأهيل الشركات العالمية المهتمة بمشروع البحر الأحمر الأردني (JRSP) من شباط (فبراير) الحالي وحتى آذار (مارس) المقبل بناء على طلبها، لتزود بعدها بوثائق العطاء.

ومن المتوقع اختيار المطور الرئيس ليكون شريكا للحكومة في تنفيذ المشروع الذي تعمل عليه حاليا شركة مونتغومري واطسون هارزا، مع نهاية العام الحالي وبالتزامن مع العمل على تنفيذ مخرجاته الدراسات البيئية والاقتصادية تحت مظلة البنك الدولي.

وتهدف دراسات المشروع عند ثبوت جدواه، إلى إنشاء ناقل للمياه من البحر الأحمر إلى الميت، بحيث سيستعاد بموجبه، منسوب مياه البحر الميت إلى مستواه التاريخي وتحلية نحو 950 مليون متر مكعب من محطة تحلية يرافق المشروع، تبلغ حصة الأردن منه نحو 570 مليونا.

ولا تختلف جهات معنية بالمياه سواء العربية منها والدولية، على أهمية تنفيذ المشرع في ظل فائدته الكبرى للاردن، بوصفه ضروريا لتحسين طبيعة البحر الميت الذي يتدهور الآن.

وينخفض منسوب البحر الميت مقارنة بالسنوات الماضية نحو 70 سنتيمترا كل عام، ولا يقتصر سبب ذلك على ارتفاع درجات الحرارة، وإنما تحويل إسرائيل لمنابع نهر الأردن في العام 1964، لاسيما وأن النهر الذي تحول إلى ساقية طينية بفعل الممارسات الإسرائيلية عليه، كان يعوض البحر عما يفقده بفعل التبخر.

[email protected]