الكرك - تواصل للأسبوع الثاني إضراب الموظفين في غالبية بلديات محافظة الكرك عن العمل أمس، التزاما بقرار اللجنة الوطنية لموظفي البلديات ببدء إضراب جزئي عن العمل احتجاجا على عدم تجاوب وزارة البلديات لتحسين أوضاع العاملين فيها.
ويلتزم مئات الموظفين بقرار اللجنة الوطنية بالتجمع أمام مباني البلديات، والامتناع عن تقديم الخدمات من الساعة الثامنة حتى العاشرة صباحا، باستثناء أقسام النظافة والصحة العامة والمقابر وخدمات المسالخ، حرصا على تسيير أمور المواطنين ومصالحهم، وفق رئيس اللجنة الوطنية لموظفي البلديات في المملكة شلاش المجالي. وقال المجالي إنّ اللجنة التي تمثّل زهاء 25 ألف موظف وعامل بلدية، تطالب بمجموعة من المطالب، المتمثلة في إعادة النظر في هيكلة الرواتب لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، وإقرار نظام مكافأة نهاية الخدمة، وإقرار صندوق الادخار والإسكان وتخصيص قطع أراض من خزينة الدولة لغايات الإسكان، وتخصيص منح دراسية لأبناء موظفي البلديات أسوة بباقي القطاعات، وتحقيق الأمن الوظيفي بوجود تشريعات ناظمة لذلك، وإعطاء دور لموظفي البلديات في صياغة التعديلات التشريعية التي تخص البلديات وتولي موظفي مجالس الخدمات المشتركة من الفئة الأولى رئاسة المجالس.
وشدّد المجالي على أنّ اللجنة قرّرت الإضراب في جميع مرافق البلديات باستثناء الأقسام الصحية والنظافة وخدمات المقابر حتى يوم 16 من شهر نيسان (ابريل) الحالي، والبدء باعتصام أمام رئاسة الوزراء، وإضراب شامل.
على صعيد متصل، تقوم جهات محلية وشعبية في محافظة الكرك بالعمل على إيجاد وساطة محلية بين موظفي البلديات وإدارة البلديات والوزارة، للعمل على توفير حلول توافقية بخصوص مطالب الموظفين.

[email protected]