عمان - بترا

كشف تقرير عمالي اصدره المرصد العمالي الاردني امس عن وجود فجوة بين معايير العمل الدولية وواقع الممارسات الفعلي فيما يتعلق بالعمل اللائق.

واوصى التقرير الذي اعده المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية بتعديل قانون العمل الاردني في مجال التنظيم النقابي او اصدار قانون خاص ينظم العمل النقابي بشكل يتواءم مع معايير العمل الدولية بحيث يسمح لجميع العاملين في الاردن من تنظيم انفسهم بحرية تامة، دون اخذ موافقات من وزارة العمل والاكتفاء باعلام الجهات الرسمية بذلك، ويقر مفهوم التعددية النقابية.

كما اوصى التقرير برفع مستويات الاجور لتصبح اكثر مواءمة مع المستويات المرتفعة لاسعار السلع والخدمات الاساسية وربطها بمؤشر التضخم ورفع مستوى الحد الادنى للاجور لياخذ بعين الاعتبار مستوى خط الفقر المطلق المعتمد في الاردن والبالغ 350 دينارا للاسرة المعيارية 7ر5 فرد، وربطه بمؤشر التضخم بشكل سنوي.

واكد التقرير ضرورة زيادة فاعلية انظمة التفتيش المتبعة في وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمؤسسات ذات العلاقة لضمان تطبيق الحدود الدنيا من الحقوق العمالية التي توفرها تشريعات العمل الاردنية.

وفي مجال تنظيم سوق العمالة الوافدة (المهاجرة) اوصى التقرير باعادة النظر بمحتويات البرامج التدريبية التي تقدمها مؤسسة التدريب المهني، واعادة تاهيل خريجي الجامعات من حملة الشهادة الجامعية الاولى لاكتساب مهارات تؤهلهم للحصول على وظائف يحتاجها سوق العمل.

واكد التقرير في توصياته ضرورة توسيع انواع التأمينات الاجتماعية التي يغطيها الضمان الاجتماعي في الاردن لتشمل التأمين الصحي، وتصويب آلية العمل بالتأمين ضد البطالة والغاء التمييز في الحقوق بين المشتركين، (القطاع الخاص والعام) وتوسيع قاعدة المشمولين بالضمان الاجتماعي.