المفرق - الرأي - حسين الشرعة

توقعت مصادر مطلعة في وزارة الزراعة عدم استيراد الخراف من سوريا بسبب الشروط التي فرضتها الوزارة على التجار الذين منحتهم رخص الاستيراد والبالغ عددهم (100) تاجر.

وقالت المصادر الى «الرأي» ان الوزراة منحت رخصا للتجار لاستيراد (35) الف خاروف من سوريا بهدف ايجاد توازن سعري في سوق اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان المبارك.

ولفتت الى انه تم ربط عملية الاستيراد بفرض مبلغ (15) دينارا على كل رأس تودع في البنك باسم الوزارة يصار الى استراددها حال ذبحه في المسلخ البلدي ليباع على انه لحوم مستورده مشيرة الى ان مخالفة هذه الشروط يتم عدم منح التجار المبالغ التي اودعت في البنك.

وقال صاحب شركة استيراد وتصدير اغنام منذر حمادشة منح رخصه لاستيرادها من سوريا ان ليس بمقدوره في الوقت الحالي استيراد الخراف الحية من سوريا لاسباب تعلقت بشروط الوزارة التي جانبت الصواب على حد تعبيره والمتعلقة بفرض مبالغ مالية تودع في البنوك لغايات ذبح الخراف في المسالخ الى جانب ارتفاع اسعار الخراف في بلد الاستيراد.

وطالب الوزارة بالعدول عن الكفالات المالية البنكية مشيرا الى ان الحالة هذه ستسهم باستيراد الخراف للتخفيف على المواطنين الذين يبتاعون اللحوم الحمراء.

وحسب مساعد امين عام وزارة الزراعة للثروة الحيوانية المهندس فيصل العرقان فان الوزارة منحت كافة المتقدمين لاستيراد الخراف من سوريا والبالغ عددهم (100) تاجر رخصا لغايات استيراد الخراف من شروط صحية وربطهم بكفالات مالية مودعة في البنوك لصالح الوزارة.
واشار الى ان المبلغ عن كل رأس مستورد (15) دينارا بهدف ذبح الخراف في المسالخ ليتم ختمها على انها لحوم مستوردة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الذي يستفيد من عملية الاستيراد في جانب خفض الاسعار.