عمان - أكد مجلس نقابة الممرضين بالإجماع على ضرورة إقرار النظام الخاص بالممرضين العاملين في وزارة الصحة واعتباره سقف مطالب النقابة المالية في هذا القطاع.

وقرر المجلس في اجتماع طارئ عقده أمس، أن يبقى في حالة انعقاد دائم حتى تحقيق جميع مطالب الممرضين في وزارة الصحة والقطاعات الأخرى.

وقرر المجلس الدعوة لعقد اجتماع طارئ للممرضين العاملين في الوزارة والعاملين في القطاع الخاص، عصر بعد غد السبت، في مجمع النقابات المهنية لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بمطالبهم وحقوقهم ودراسة برامج التحرك للمرحلة المقبلة.

وأكد المجلس على ضرورة تسليم مشروع النظام الخاص بممرضي وزارة الصحة لوزير الصحة الدكتور ياسين الحسبان والتأكيد عليه لتقديم المشروع لرئاسة الوزراء وأخذ الموافقة عليه، حيث يعتبر هذا المشروع السقف المحدد لتحركات النقابة ومنتسبيها في وزارة الصحة.

وربط المجلس الموافقة على لقاء الوزير يوم الاحد المقبل بالاقرار والموافقة على قبول مشروع النظام الخاص بالعاملين في الوزارة من قبل رئاسة الوزراء.

وناقش المجلس جميع الاقتراحات والبدائل لبرامج التحرك والمطالبة بحقوق الزملاء في القطاعين العام والخاص، حيث استقر القرار على أن جميع الخيارات متاحة أمام المجلس والهيئة العامة في سبيل تحقيق المطالب والمقترحات. وأشار نقيب الممرضين خالد ابو عزيزة في تصريح صحافي أمس إلى أن الممرض هو الشريك الرئيسي في العملية الصحية ويأتي مباشرة بعد الطبيب، وعليه يجب أن يكون هناك عدالة في توزيع مكتسبات العملية العلاجية.

واعتبر أن المكافآت المالية التي يتلقاها الممرض لا تتناسب مع المجهود الكبير الذي يبذله بكفاءة واقتدار.

وأشار إلى ان النقابة ستقوم برفع مذكرة خاصة فيما يتعلق بالتوظيف على نظام العقود (التدريب) الذي بات هو الاساس، فيما تم تجاهل نظام التوظيف التقليدي والذي ادى الى ظلم كبير في رواتب ومكافآت العاملين وفق هذه الطريقة.

وبالنسبة للممرضين العاطلين عن العمل، اكد أبو عزيزة أن هناك نقصا كبيرا وحادا في وزارة الصحة من الممرضين مطالبا الوزارة بعمل دراسة لهذا النقص والعمل على توظيف اعداد متزايدة من العاطلين عن العمل.

[email protected]