عمان - الرأي - قال رئيس «حماية المستهلك» الدكتور محمد عبيدات اننا   نتابع منذ فترة طويلة الممارسات الاحتكارية التي تقوم بها شركات الحديد والمتمثلة في اتفاقها على توزيع حصص البيع لكل منها من جهة وتوافقها على اسعار محددة لمنتجاتها من جهة اخرى.

واضاف في بيان صحفي ان «حماية المستهلك» تستغرب اشد الاستغراب ما يأتي في النشرة الاسترشادية لاسعار الحديد التي تصدرها غرفة الصناعة والتي تعد اعترافا صريحا بوجود اتفاق بين الشركات لتحديد الاسعار ولربما الكميات ايضا التي يجب ان تنتج وتباع من قبل هذه الشركات او تلك، مشيرا الى ان هذه النشرة تشكل التفافا واضحا على ما جاء في قانون المنافسة الذي يتصف اصلا بالعمومية والغموض  اذ ان صدور النشرة الاسترشادية من غرفة الصناعة انما يمثل اتفاق شركات الحديد على البيع بسعر واحد.

واشار عبيدات اننا في «حماية المستهلك» نتعرض يوميا للاستفسارات من قيل المستهلكين ومن بينها استفسارهم حول الارتفاعات المستمرة لاسعار الحديد وبشكل بات مبرمجا بين حين واخر بالرغم من هوامش الارباح التي تحققها المصانع والتي يمتلكها متنفذون من كبار اصحاب المصالح وكل ذلك تحت سمع وبصر مديرية المنافسة الضعيفة اصلا والملحقة بوزارة الصناعة والتجارة والتي لم تثبت طيلة السنوات السابقة ان تحمل اسم مديرية المنافسة.

وطالب عبيدات الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة بضرورة تحديد اسعار كل من الحديد والقهوة وسلع اخرى بما يضمن حقوق اطراف المعادلة من مستهلكين وتجار جملة وتجزئة.
كما ناشد رئيس «حماية المستهلك» مجلسي الاعيان والنواب والاعلام لكشف ملابسات ارتفاع اسعار السلع الاساسية من خلال اجراء الدراسات العلمية لتحديد الكلف وهوامش الربح الفعلية لكل مادة وصولا الى وضع وتحديد سعر تأشيري لكل من هذه المواد ولا سما الاساسية منها.