عمان- الغد- انتقدت جمعية حماية المستهلك توجه وزارة الصناعة والتجارة لسحب مشروع قانون حماية المستهلك من ديوان التشريع وإعادة بحثه مع ممثلي القطاع الصناعي والتجاري.

وقالت الجمعية في بيان لها أمس إنه تم "بحث مشروع القانون مع ممثلي القطاعين الصناعي والتجاري وغيرهم، من خلال اجتماعات مجلس الشراكة والذي كنا نسميه في حماية المستهلك بمجلس الوصاية التابع لأصحاب المصالح حيث قامت الجمعية بعرض وجهة نظرها وقدمت تصوراتها كاملة للمجلس وأرسلت نسخة من هذه التصورات الى رئيس الوزراء السابق الذي حول وجهة نظرنا فيما بعد الى مجلس الوصاية والتابع للوزارة".

وقالت الجمعية "إن العودة لاستشارة ممثلي التجار والصناع وأصحاب المصالح، إنما هو ارتداد إلى الماضي البغيض والذي نعيش نتائجه وآثاره السلبية الآن كمستهلكين من ارتفاع مبرمج للأسعار ومن تزايد بؤر الفقر والبطالة. ناهيك عن التضليل والخداع وكسب الوقت والمناورة التي لاتغني ولا تسمن من جوع".

وأضاف بيان الجمعية "في حالة إصرار الوزارة على بحث مشروع القانون بالطريقة السابقة نفسها والتي أدت الى تعطيل إصداره منذ أكثر من عقد من الزمن، فإن حماية المستهلك تصر على إعادة سحب قوانين غرف التجارة والصناعة وأصحاب الأعمال وإعادة بحثها على طاولة الحوار مع مجلس الشراكة باعتبار ذلك حقاً مشروعاً لحماية المستهلك لإبداء تصوراتها حول هذه القوانين التي أثرت سلبا على القدرات الشرائية للمستهلكين منذ عقدين من الزمان والتي وضعت المستهلكين تحت وصاية التجار وأصحاب المصالح".