شدد المرصد العمالي الأردني/مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية على أنه بات أمراً ملحاً أن تعمل الحكومة على تقديم زيادات ملموسة في أجور العاملين لديها, وأن تضغط على القطاع الخاص لزيادة أجور العاملين فيه, إلى جانب زيادة الحد الأدنى للأجور ليوازي خط الفقر المطلق المعتمد رسميا, ويتم تعديله سنويا وفق معدلات التضخم.

وأكد المركز ضمن بيان نشره أمس أن عمليات تخفيض أسعار عدد محدود من السلع الغذائية وبنسب بسيطة كما نشهده حالياً لا يمكن لها وحدها أن تحل مشكلة ضعف القدرات الشرائية للغالبية الساحقة من المواطنين.

وبين المركز أنه في الوقت الذي ترتفع فيه وتيرة مطالبات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والحركات السياسية بتخفيض الأسعار في إطار الاحتجاجات الجماهيرية التي يشهدها الأردن هذه الأيام, وفي ظل الارتفاعات المتتالية في تكاليف المعيشة, فقد بات أمرا ملحا زيادة أجور العاملين في القطاعين العام والخاص.

وقال في البيان إن الانخفاض الملموس والكبير في معدلات الأجور للغالبية الساحقة من العاملين بأجر يعد احدى الحقائق الواضحة في الأردن, إذا أخذ بعين الاعتبار مستويات الأسعار المرتفعة جدا لمختلف السلع والخدمات. وتكفي نظرة بسيطة على معدلات التضخم خلال السنوات الثلاث لنجد أنها ارتفعت بنسبة تزيد على 20 بالمائة. في الوقت الذي لم ترتفع فيه معدلات الأجور بشكل يوازي هذا الارتفاع.

وأشار إلى الأرقام الرسمية التي تشير إلى أن متوسط الأجر الشهري للعاملين بأجر في الأردن يبلغ (379) دينارا, مبينا أن هذه الأرقام تعكس واقع العاملين في القطاع المنظم والمستقر في القطاعين الخاص والعام.

ولفت إلى أن البيانات التفصيلية المتعلقة بالأجور توضح أن ما يقارب من نصف الأردنيين تبلغ أجورهم الشهرية (300) دينار فأقل, وهذا الرقم يأخذ دلالة أكبر عندما نعلم أن خط الفقر المطلق ( الغذائي وغير الغذائي) للأسرة المعيارية البالغة في الأردن (6) أفراد يبلغ (323) ديناراً,  بمعنى أن الأسرة التي لا تستطيع أن تنفق هذا المبلغ تكون مصنفة ضمن الفقراء في الأردن.

ويزداد الأمر قتامة - على حد تعبير المركز-  إذا ما علمنا أن الحد الأدنى للأجور المعتمد في الأردن يبلغ (150) ديناراً شهرياً, وهو يقل عن خط الفقر المطلق بشكل كبير ولافت.

وأضاف: أشارت العديد من الدراسات والتقارير أن أعدادا كبيرة من العاملين في الأردن يحصلون على أجور شهرية تقل عن الحد الأدنى للأجور المنخفضة أصلاً, وبالتالي فإن الأرقام لا تعكس حقيقة واقع الأجور بشكل دقيق, إذ أن الأوضاع أكثر صعوبة وسوءاً, الأمر الذي يشير بوضوح أن غالبية العاملين بأجر في الأردن يصنفون ضمن العمالة الفقيرة.