عمان - اعتصم العشرات من موظفي وزارة الزراعة أمس داخل مبنى الوزارة، احتجاجاً على نظام المكافآت الجديد، مؤكدين أنه "لا يراعي" معايير العدالة والكفاءة في توزيع المكافآت على الموظفين في المديريات الفنية.

فيما طلب نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة سمير الحباشنة من الموظفين فض اعتصامهم والعودة إلى ممارسة عملهم، واعداً إياهم بالنظر في مطلبهم والعمل على إيجاد حل للمشكلة. وذكر المعتصمون، في مذكرة وجهوها إلى الحباشنة وحصلت "الغد" على نسخة منها، أن "علاوة المستشارين عند الوزير والأمين العام تتراوح ما بين 50 و80 ديناراً، فيما تراوحت لمساعدي الأمين العام ما بين 100 و150 ديناراً".

وأضافوا أن مكافأة مرافق الوزير "ارتفعت ما بين 50 و250 دينارا، بينما تتراوح مكافأة سائق الوزير ما بين 200 و250 ديناراً".

ووفق المذكرة فإن علاوة رؤساء الأقسام داخل وخارج الوزارة "تتراوح ما بين 25 و50 دينارا، ومساعد المدير المالي ما بين 50 و100 دينار، بينما بلغت علاوات مديري المحافظات 100 دينار، ومديري الألوية والمشاريع 50 دينارا، أما علاوة رؤساء الأقسام في المركز الإداري والمالي والرقابة الداخلية فتتراوح ما بين 50 و60 دينارا، وزيادة المهندسين العاملين داخل مبنى الوزارة تتراوح ما بين 30 و40 ديناراً، وموظفي الدبلوم ما بين 15 و20 دينارا، أما موظفو البكالوريوس فتراوحت علاوتهم ما بين 15 و30 ديناراً".

وأكد المعتصمون أن "زيادات منحت منذ العام 2006 في الدائرة المالية والرقابة الداخلية والشؤون الإدارية بموافقة مجلس الوزراء، كما جددت عقود برواتب مرتفعة لبعض المساعدين بلغت أكثر من ألف دينار، بينما استثني الكثيرون منهم من دون أي زيادات".

من جهته، قال أمين عام وزارة الزراعة الدكتور راضي الطراونة إن "النظام الجديد للمكافآت الشهرية التي توزع على الموظفين، كانت عادلة ووفق الأنظمة واللوائح والتعليمات"، مضيفاً أن اللجنة الإدارية في الوزارة وضعت الأسس والقواعد التي تأخذ بمعايير إلزام الموظفين بالدوام والإنجاز في العمل والتقارير السنوية.

وبين أن المتضررين من تطبيق القرار "هم ممن لا يقومون بأي عمل ميداني بحسب تقاريرهم". وفيما يتعلق بمن يتقاضون مكافآت أكثر، قال الطراونة "إنها تخص مرافق الوزير الذي يرافقه في وزارتين ويؤدي مهام كبيرة".

[email protected]