قال الخبير الاقتصادي محمد البشير إن تقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2026 يأتي في سياق دولي مضطرب، تأثر بتقلبات سياسية واقتصادية انعكست على أسواق الطاقة وسلاسل التوريد والتجارة العالمية، ما أدى إلى تراجع توقعات النمو بعد أن كانت أكثر تفاؤلًا.

وأوضح البشير أن مؤشرات النمو الاقتصادي عالميًا ترتبط بشكل مباشر بأوضاع التجارة والبطالة والميزان التجاري للدول، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد ضغوطًا كبيرة على الاقتصادات، خصوصًا في الدول ذات الهياكل الإنتاجية الضعيفة.

وفيما يتعلق بالأردن، اعتبر أن الاقتصاد يواجه تحديات بنيوية تتعلق بضعف مساهمة القطاعات الإنتاجية وارتفاع المديونية، وهو ما ينعكس على المالية العامة ويزيد من صعوبة ضبط النفقات الجارية.

وأشار إلى أن بعض القطاعات المحلية، خاصة الصناعة والزراعة، سجلت تحسنًا نسبيًا في الأداء خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بارتفاع كلف الاستيراد عالميًا، ما دفع نحو زيادة الإنتاج المحلي لتعويض الاعتماد على الخارج.

ولفت البشير إلى أن ارتفاع أسعار بعض السلع الاستراتيجية، مثل الأسمدة، ساهم في دعم الصادرات الأردنية وزيادة تدفق النقد الأجنبي، الأمر الذي انعكس إيجابًا على الميزان التجاري.

وأكد أن تعزيز الاعتماد على الذات وتطوير قطاعات الصناعة والزراعة يمثلان أولوية للاقتصاد الأردني، في ظل ارتفاع نسبة الاستيراد من السلع الغذائية، داعيًا إلى إعادة النظر في السياسات الضريبية لما لها من تأثير مباشر على كلف المعيشة والقدرة الشرائية.

كما شدد على ضرورة معالجة اختلالات النظام الضريبي، بما يحقق العدالة بين شرائح الدخل المختلفة، من خلال تخفيف العبء الضريبي عن الفئات الأقل دخلاً، وزيادته على أصحاب الدخول المرتفعة، إضافة إلى مراجعة ضريبة المبيعات وكلف الطاقة وأسعار الفوائد البنكية باعتبارها عوامل أساسية في كلف الإنتاج والمعيشة.