عمان - الغد - فرح العطيات

عدلت وزارة الزراعة أمس عن قراراها القاضي بالغاء إعفاء المواشي الحية المستوردة من الرسوم المستحقة عليها في حال عدم التزام الشركات المستوردة بالإجراءات التي وضعتها حديثاً، حسبما أعلن أمين عام الوزارة راضي الطراونة.

وقال الطراونة، إلى "الغد"،  إن الوزارة ستقوم بالتنسيب إلى وزارة المالية الاستمرار في اجراءات الاعفاء لحين منح الشركات المستوردة مهلة زمنية أكثر لحين تصويب أوضاعها بشأن ما أثير مؤخرا حول اللحوم المستوردة من أثيوبيا.

وكان وزير الزراعة سمير الحباشنة هدد في وقت سابق الشركات المستوردة للحوم الاثيوبية أنه في حال عدم التزامها بالإجراءات التي أصدرتها مؤخرا فإنها ستنسب إلى الحكومة بوقف الإعفاء الممنوح لها على المواشي الحية التي يتم استيرادها.

واتخذت الحكومة قرار إعفاء الشركات من الرسوم الجمركية البالغة 5 %، فضلا عن الرسوم المفروضة على رأس الضأن بمقدار دينارين عن كل واحد منها، وعشرة دنانير عن رأس البقر، وذلك اعتبار من منتصف حزيران (يونيو) الماضي، بقصد تخفيض أسعار اللحوم الحية في السوق المحلي. وشملت الاعفاءات تخفيض أجور المناولة في الميناء بنسبة 50 % ولمدة ستة أشهر ووقف ازداوجية الضريبة بين أمانة عمان الكبرى والبلديات الكبرى، فيما يخص اللحوم المبردة.

وقررت الوزارة السير بإجراءات محددة فيما يتعلق باللحوم الاثيوبية ومن بينها استمرار العمل بحظر استيراد الأغنام من أثيوبيا إلا بعد التأكد من التزام الشركات بالذبح داخل المسالخ بما هو متوفر من هذه القطعان في حظائر الشركات وفي مراكز الحجر المعتمدة.

والزمت الإجراءات الجديدة الشركات المستوردة للحوم من اثيوبيا بذبح كافة القطعان في مسالخ مراكز المحافظات المعتمدة من "الأمانة" ووزارة البلديات، في وقت تقدم فيه تعهدا عدليا بدفع مبلغ 30 دينارا عن كل رأس، بحيث تحتفظ الوزارة بحقها في تنفيذ قيمته دون انذار في حال المخالفة والذبح خارج المسلخ.

وكانت وزارة الزراعة أصدرت قرارا السبت الماضي بوقف استيراد اللحوم من أثيوبيا سواء أكانت مذبوحة أم حية، بهدف إزالة أي هواجس بشأنها والمتعلقة بعدم سلامة الأغنام المستوردة، رغم أن إجراءات الوزارة المتبعة في وصولها إلى المملكة تؤكد صحتها 100 %