عمان -الغد- جددت الحركة العمالية للتغيير والإصلاح النقابي مطالبها بحل قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، والتدقيق في سجلاته المالية والإدارية، إضافة إلى تشكيل لجنة مؤقتة من القيادات النقابية العمالية مشهود لها بالنزاهة، داعية الى تنفيذ اعتصام أول آذار (مارس) المقبل الساعة 1.00 ظهرا أمام مجلس النواب لتجديد المطالب.

وفيما أكدت الحركة مطالبها في بيان أصدرته أمس عقب اعتصام نفذته أمام الاتحاد صباح السبت 12 الشهر الحالي، طالبت بإصدار قانون ينظم العمل النقابي والعمالي، وضمان حرية التنظيم النقابي العمالي وعدم التدخل في شؤون الحركة النقابية.