عمان - خلود الخطاطبة - طالب التجمع النقابي العمالي الديمقراطي وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء الوقوف على الأسباب الحقيقية لتعطيل دور نقابة العاملين في البناء، وإعطاء صفة الاستعجال في الحكم بتجميدها بقرار قضائي.

وقال التجمع في بيان أصدره أن هذا أوقع أضرارا ومصائب للعديد من العمال في عدة مواقع عمالية تابعة لهذه النقابة، الذين باتوا بحاجة ماسة إلى من يحميهم ويدافع عنهم في ظل الهجمة على حقوقهم ومكاسبهم من عمليات فصل جماعي وفردي وإغلاق بعض المؤسسات بحجة إعادة الهيكلة وغيرها الكثير "حسب التجمع

وتطرق البيان الذي صدر امس عن التجمع النقابي العمالي الديمقراطي الى العديد من الهموم والقضايا العمالية التي تواجه العمال في كافة مواقع عملهم وابدوا استياءهم من تخلي دور قيادة الاتحاد عن دورها وبمنظومة القوانين والأنظمة المخالفة للدستور والتي يعاني منها العمال في كافة المجالات والأمور التي تتعلق بمحاربة الفقر والبطالة والفساد وغياب الأمن الوظيفي والاجتماعي لهم ولأسرهم.

وتحدث البيان عن العديد من القضايا والمظالم التي يتعرض لها العمال كالظروف السيئة التي تواجه عمال العديد من المؤسسات والمصانع التي تعمل في حوض البقعة والزرقاء والقطرانة وغيرها من المواقع.
والفصل الذي تعرض له أكثر من 200 عامل يعملون في مصنع آرال للألمنيوم تحت عنوان (إعادة الهيكلة).

وتطرق البيان الى قضية تخصيص مبلغ (15) مليون دينار من قبل شركة لافارج للإسمنت الأردنية التي تستهدف فصل أكثر من (300) عامل في القريب العاجل، إضافة للتهديد بإغلاق المصانع (تحت عنوان إعادة الهيكلة أيضاً).

ودعت اللجنة النقابية الحالية لنقابة عمال البناء بأخذ دورها بالدفاع عن عمالها رغم كل المعيقات التي تواجهها.