عمان - توافقت كل من نقابتي الأطباء والممرضين على "لملمة" الخلاف الذي كاد أن ينشب بينهما مؤخرا بسبب حادثة اعتداء طبيب في مستشفى البشير الحكومي على قابلة قانونية.

جاء ذلك بعد وساطة من رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الزراعيين عبدالهادي الفلاحات لحل القضية من ناحية مهنية في اجتماع ثلاثي، تم خلاله أيضاً تناول مسلسل الاعتداءات على الطواقم الطبية من أطباء وممرضين.

وكان أحد أطباء مستشفى البشير قام بـ"الاعتداء" على قابلة قانونية بنفس المستشفى في 23 كانون الثاني (يناير) الماضي، حيث وجه إليها "ألفاظاً نابية بالإضافة إلى ضربها ما أدى إلى إصابتها برضوض في يدها اليمنى"، وفق نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات خالد أبو عزيزة.

وفيما قاد الفلاحات الوساطة، التي تكللت صباح أمس بإصدار بيان مشترك بين النقابتين مع الفلاحات، شددت نقابة الأطباء على دعوة منتسبيها إلى التوقف عن العمل من الساعة العاشرة إلى الثانية عشرة اليوم الأحد ويوم الأربعاء المقبل في جميع مستشفيات المملكة احتجاجا على استمرار ظاهرة الاعتداء على الأطباء، من الممكن أن تنضم إلى الفعالية نقابة الممرضين.

وفي بيان ثلاثي مشترك، بين الفلاحات ونقيب الأطباء الدكتور أحمد العرموطي وأبو عزيزة، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق مشتركة للوصول الى حقيقة ما جرى في حادثة "الاعتداء" على القابلة القانونية.

وأكدت "الأطباء" و"الممرضين" أنهما ستستمران بمتابعة التحقيق في هذه القضية للوصول إلى العدالة وإعطاء كل ذي حقه.

وشدد البيان على أن العلاقة التاريخية بين نقابتي الأطباء والممرضين هي علاقة متميزة وذات بعد مهني إنساني، يحرص الطرفان على تعزيزها وتوثيقها.

وأكدت النقابتان أهمية وضرورة التنسيق المشترك الكامل بين الطرفين في حال وجود أو حدوث أي قضية مشتركة أو تحتاج الى تنسيق مسبق، مشددتين على حرصهما على عدم حصول أي سوء فهم أو ما يعكر صفو العلاقة المميزة بينهما. من جهته، قال أبو عزيزة، في مؤتمر صحافي أمس، إن النقابة مستعدة للمشاركة في الاعتصامات التي سينفذها الأطباء تحت شعار "الاعتداء على الكوادر الصحية في المستشفيات". وأوضح أنه تم الاتفاق على أن تتشاور النقابتان مع طرفي الخلاف من أجل تسويته وديا وسحب الشكاوى المقدمة ضد بعضهما بعضا.

بدوره، شدد العرموطي، بمؤتمر صحافي عقده في مقر النقابة أمس، على تكاملية العلاقة بين نقابتي الأطباء والممرضين، نافيا أن يكون التوقف عن العمل بسبب المشكلة التي حدثت بين القابلة القانونية والطبيب.

وقال إن وزارة الصحة ما تزال "تتجاهل" المطالب الأساسية للأطباء، الأمر الذي فاقم من حالات الاعتداء عليهم، مؤكدا أن هذه المطالب وبالرغم من اتخاذ قرارات بشأنها والتوافق عليها من قبل وزراء صحة سابقين إلا أنها "لم تدخل حيز التطبيق" لغاية الآن.

وأكد أن الإجراءات التصعيدية التي أقرها مجلس نقابة الأطباء للدفاع عن كرامة الطبيب ومطالبه العادلة خاصة النظام الخاص، ليست مرتبطة بحادث محدد، وإنما جاءت نتيجة لمسلسل الاعتداءات المتكررة على الأطباء والطواقم الطبية، والتأكيد على حقوق الأطباء في العيش الكريم.

وحذر، في المؤتمر الصحافي الذي حضره أمين سر مجلس النقابة الدكتور باسم الكسواني والدكتور محمد العبادي ورئيس اللجنة المصغرة لأطباء وزارة الصحة الدكتور أحمد أبو عين وأطباء عاملون في مستشفى البشير، من انهيار القطاع الصحي في وزارة الصحة في حال بقاء الوضع على ما هو عليه.

وطالب العرموطي والعبادي بتفعيل ما تم الاتفاق عليه مع وزارة الصحة للحد من الاعتداءات على الأطباء من خلال زيادة عدد رجال الأمن والحماية، وفصل المرافقين عن المرضى والكادر الصحي وتجهيز غرف استراحة خاصة لمنع أي احتكاك ما بين الأطباء والممرضين من جهة والمرافقين للمرضى من جهة أخرى، إضافة إلى وضع كاميرات مراقبة على مداخل المستشفيات والأقسام المختلفة.

من جانبه، حمّل الكسواني مسؤولية هذا "التراجع" في الخدمات الطبية إلى من أسماهم وزراء المالية "الديجيتال"، محذرا من وجود استهداف للقطاع الطبي والذي تمثل في تسريب أعداد كبيرة من الأطباء نتيجة تدني الرواتب وسوء بيئة العمل في معظم المستشفيات الحكومية. ودعا إلى تخفيف الضغط على قسم الطوارئ في مستشفى البشير من خلال إعطاء دور للمراكز الصحية الشاملة بالعمل لمدة 24 ساعة.

بدوره، شدد العبادي على ضرورة تحسين الأوضاع المادية للأطباء في القطاع العام الذين يعانون من تدني الرواتب، منوها إلى أن راتب الطبيب الذي قضى سنوات طويلة في الدراسة لا يتجاوز 350 دينارا عند التعيين فيما لا تتعدى الزيادة السنوية 10 دنانير.

[email protected]